سامي الطاهري : “اتحاد الشغل يأمل في ان يكون التحوير الوزاري قد خضع للتحري في سير الوزراء المعينين”

يأمل الاتحاد العام التونسي للشغل في ان يكون التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الاربعاء،
قد خضع للتحري في سير الوزراء المعينين وملفاتهم حتى لا تتعلق بهم أية شبهات وان يكون الاختيار قد تم على أساس مقياس الكفاءة، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وذكر الطاهري بان الاتحاد قد طالب الحكومة منذ أكثر من اربعة اشهر بإجراء هذا التحوير الوزاري، وبضرورة الا يقتصر على سد الشغورات المسجلة حاليا ببعض الحقائب الوزارية، معتبرا ان التحوير رغم تأخره أنهى حالة من الانتظار أدت، وفق تقديره الى “شلل في الأداء الحكومي خلال الفترة الاخيرة”.

وقال الطاهري إن أمام هذه الحكومة كما هو الحال بالنسبة للحكومات السابقة تحديات كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، منها مقاومة البطالة ومحاربة الفساد والتقليص من نسبة التضخم التي أدت الى تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، علاوة على انحدار قيمة الدينار.

وأضاف ان العمل على دفع التنمية بالجهات المهمشة وإنقاذ المؤسسات العمومية من خلال دعمها وإعادة هيكلتها، وتطوير الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة والنقل، وغير ذلك من الملفات، ستكون هي المحك للحكم على اداء الحكومة.

وأكد ان الاتحاد يتمنى النجاح للحكومة الجديدة “شريطة التزامها بالاستجابة لانتظارات شرائح واسعة من المجتمع ممن أقصتهم المنظومة الحالية عن العمل والإنتاج والمشاركة في الحياة العامة”، حسب قوله.

وشدد الطاهري على ان الاتحاد ملتزم بالدفاع عن مصالح الشغالين وانتظارات كل فئات الشعب، معتبرا انه كلما تفاعلت الحكومة بشكل ايجابي مع هذه المصالح والانتظارات كلما حققت جانبا من النجاح المنتظر.

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد اعلن امس الأربعاء، عن تحويرات في تركيبة حكومته شملت 13 خطة وزارية و7 خطط كاتب دولة وطالت وزارات هامة على غرار الداخلية والدفاع والمالية والتجارة.

وقد أصبحت الحكومة، بعد هذا التحوير، تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أوت من العام الماضي 26 وزيرًا و14 كتاب دولة، قبل أن تصبح بعد ذلك متكونة من 25 وزيرا، إثر إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.

وسيعقد مجلس نواب الشعب الاثنين المقبل 11 سبتمبر 2017، جلسة عامة ضمن دورة برلمانية استثنائية، تخصص للتصويت على منح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين ضمن هذا التحوير، والذين يجب ان يتحصلوا على 109 أصوات من النواب على الأقل ليتحصلوا على ثقة البرلمان.