المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوصى مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تقريره حول ملاحظة عملية التسجيل والاطار القانوني المنظم لها خلال الفترة من 19 جوان إلى 10 أوت2017، بضرورة التمسك بموعد 17 ديسمبر 2017 لاجراء الانتخابات البلدية مع
وجوب استكمال الاطار القانوني المنظم لهذه الانتخابات بإصدار مجلة الجماعات المحلية قبل فتح باب قبول الترشحات في 19 سبتمبر الجاري.
وشملت توصيات التقرير الصادر مؤخرا، دعوة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم لسد الشغور على مستوى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل نهاية سبتمبر 2017 والإسراع في استكمال الإدارة التنفيذية بالهيئات الفرعية فضلا عن مطالبة الحكومة بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لدعم الهيئة من أجل اجراء انتخابات نزيهة وشفافة طبقا للدستور التونسي ووفقا للمعايير الدولية.
وقدم التقرير في محاوره السبعة المتمثلة في تقديم الاطار القانوني المنظم لعملية التسجيل في الانتخابات البلدية واستعدادات المرصد لملاحظة مرحلة التسجيل واستعدادات الهيئة وتقييم أدائها واليات التواصل مع مكونات المجتمع المدني خلال مرحلة التسجيل بالإضافة الى تدقيق جزئي للسجل الانتخابي وتوصيات المرصد في الغرض، نتائج ملاحظة عملية التسجيل والإطار المنظم لها من خلال النظر في المراجع التأسيسية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بها.
وعاين المرصد، في هذا السياق، جميع مراحل حملة التسجيل وما سبقها من استعدادات وما حف بها من ملابسات على المستوى القانوني وما صدر من قرارات ترتيبية ذات الصلة والجانب الهيكلي المتعلق بتركيبة مجلس الهيئة والهيئات الفرعية واستكمال تركيبة الإدارة التنفيذية وعلاقة الهيئة ببقية السلط التنفيذية والتشريعية وعلى المستوى التنفيذي بخصوص سير عملية التسجيل وأداء الإدارة الانتخابية ومواكبة عملية التسجيل من قبل الإدارة ووسائل الاعلام والمجتمع المدني.
وأشار التقرير إلى أن حملة التسجيل للانتخابات البلدية ستكون الأخيرة من نوعها باعتبار أن الفصل 5 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد6 نص على أن يكون التسجيل مستقبلا ممكنا بصفة مستمرة على امتداد السنة على أن يبدأ العمل بهذا الاجراء مباشرة بعد مرور 3 اشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2017.
ولفت الملاحظون أساسا إلى عدم استكمال الاطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية في ظل عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتأجيل النظر فيها إلى ما بعد العطلة البرلمانية (أكتوبر 2017) وإلى شغور منصب رئيس الهيئة وعدم انتخاب اعضاء الهيئة الجدد الذين سيعوضون الاعضاء المستقيلين، فضلا عن عدم استيفاء الاجراءات القانونية والترتيبية المتعلقة بإلحاق الموظفين والوضع على الذمة.
وبخصوص عدم استكمال تركيبة 6 هيئات فرعية للانتخابات، جاء في تقرير المرصد أنه // يوجد توجه على مستوى مجلس الهيئة لتحجيم دور الهيئات الفرعية وتقليص صلاحياتها وغياب إرادة حقيقية في استكمال تركيبتها // بما يحول دون ضمان نزاهة الانتخابات مقابل هيمنة الإدارة التنفيذية الخاضعة مباشرة على المستوى الوظيفي للمركز.
كما سلط التقرير الضوء على قصور تكوين وتأهيل أعوان التسجيل البالغ عددهم 6700 في ظل نقص الكفاءة والمهنية وضعف الأدوات التكوينية التقنية الخاصة بتطبيقة التسجيل وغيرها من الإجراءات بما انجر عنه تخلي عديد الأعوان عن العمل بعد فترة وجيزة من انطلاق التسجيل.
وعن عمل الهيئة مع مكونات المجتمع المدني، اعتبر الملاحظون، ضمن التقرير، أن تفاعل الهيئة كان نسبيا ومنقوصا رغم انفتاحها على العمل المدني وذلك في ظل عدم وضع خطة عمل واضحة ومهيكلة والسعي إلى تنفيذها بالتعاون المباشر مع الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي.
ويذكر أن تونس تعد حوالي 11 مليون نسمة ويتمتع زهاء 8 مليون منهم بصفة ناخب إلا أن السجل الانتخابي التونسي يعد قرابة 5 ملايين فقط.
