نواب المعارضة: تونس تعيش اليوم منعرجا خطيرا يهدف إلى إجهاض الثورة وإعادة المنظومة السابقة

أكد نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب، خلال ندوة صحفية، تم عقدها بعد رفع الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأربعاء، ” أن تونس تعيش منعرجا خطيرا أساسه الدوس على القانون والدستور، واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري والذي يهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها”.

وقال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق،” إن ما يعبر عنه نواب الائتلاف الحاكم من خلال عدم انتظارهم للرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء هو محاولة لاستعراض العضلات”.

واعتبر الصديق ” أن هناك العديد من مشاريع القوانين المستعجلة على غرار مشروع قانون الأراضي الفلاحية التى غير الرئيس المخلوع بن علي صبغتها واستولى عليها كبار المسؤولين في الدولة، لم تحظ بمثل هذا الحماس والاهتمام “، حسب تعبيره

وأشار إلى “أن الكثير من كبار مسؤولي الدولة الذين يطالب الحزب الحاكم بالمصالحة معهم لديهم ملفات فساد أمام أنظار القضاء، أن الهدف من ذلك هو إعادة المنظومة السابقة برمتها بكل أسسها ودعائمها” ، مشددا على أن المعارضة لن تتوانى في مناهضة القانون بكل الوسائل المتاحة ومنها اللجوء إلى الطعون الدستورية.

من جهته قال رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض، ” إن هنالك إجماع شعبي على أن مشروع قانون المصالحة هو قانون فاسد وتمريره تحت قبة مجلس نواب الشعب إساءة للبرلمان وللشعب التونسي”.

وأكد لبيض “أن المسألة أعمق بكثير من قانون المصالحة إذ أنها تمس المسار الديمقراطي ومسار الثورة وأكثر من ذلك فهي تمس منظومة العيش المشترك بين التونسيين، وتهدف إلى تقسيمهم وهضم حقوق جانب كبير منهم والدوس على إرادة شعب بأكمله ثار يوم 14 جانفي على منظومة فاسدة”وفق قوله.

تجدر الإشارة الى أن ئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رفع في حدود الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء، وللمرة الثانية ، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وذلك بعد أن قام نواب من المعارضة بقطع سير الجلسة .

وطالب نواب المعارضة (الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية) منذ انطلاق الجلسة وفي أكثر من مناسبة بنقاط نظام للتعبير عن رفضهم تمرير مشروع القانون للتصويت قبل صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء.

وقد تمكنوا من الحصول على موافقة لرفع الجلسة في مرة أولى ، بعد أن طلب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق ذلك استنادا الى أحكام النظام الداخلي.

وخلال العودة الى الجلسة العامة قام نواب المعارضة بترديد النشيد الوطني دون توقف وشعارات على غرار “أوفياء أوفياء لدماء الشهداء” و”لا تصالح مع الفساد”،خلال قراءة تقرير لجنة التشريع العام الخاص بمشروع القانون، مما أجبر رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة ساعة من أجل التشاور، ثم استئنافها بعد ذلك.

وقد أثار مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد ان كان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) والذى أحالته رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب، جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له ، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة.