الحزب الجمهوري يعلن دعمه الطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية والتحركات السلمية الرافضة له


أعلن الحزب الجمهوري، دعمه توجه النواب للطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، ومساندته لكافة التحركات السلمية الرافضة لهذا القانون، محملا الكتل البرلمانية للنهضة والنداء وأفاق تونس والحرة، مسؤولية التداعيات السياسية للمصادقة على هذا القانون.

وإعتبر الحزب، في بيان له اليوم الخميس، أن المصادقة على هذا القانون في دورة برلمانية استثنائية، بعثت برسالة سلبية حول أولويات تونس في المرحلة الراهنة، وما تقتضيه من إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد وتنمية للجهات الداخلية التي تضمنها إعلان حكومة الوحدة الوطنية وأكدته أولويات وثيقة قرطاج.

ولاحظ أن هذا القانون “يتعارض مع مقومات الوحدة الوطنية ومقتضياتها، ويضرب مسار العدالة الانتقالية، ويحرم الإدارة التونسية من إمكانية إصلاح حقيقي تأخر إنجازه”، معتبرا أن المصادقة عليه “قد أضرت بمصداقية مؤسسات الدولة وأخضعتها لأجندات وصفقات حزبية على حساب المصلحة العليا لتونس”.

كما أكد ان المرحلة الراهنة، تقتضي ترتيب الأولويات التشريعية وفقها، والمصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادي وغيرها من القوانين، قبل النظر في قانون “يمثل عفوا عاما عمن تورطوا في الفساد الإداري”، حسب تعبيره.

يشار إلى أن 35 نائبا وقعوا إلى حدود مساء أمس الأربعاء، على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإداريةن الذي تمت المصادقة عليه في نفس اليوم ب 117 صوتا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.