الجبهة الشعبية تعتبر أن قانون المصالحة هو خيانة للثورة وتؤكد أنها ستقاومه

اعتبرت الجبهة الشعبية، ” أن المصادقة على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، هو خيانة لقيم الثورة ولشهداء الوطن”، مؤكدة ” استمرارها في مقاومته بكل الطرق النضالية المشروعة”.

وأدانت في بيان أصدرته اليوم الجمعة ، ما وصفته ” بالانقلاب الذي قام به الائتلاف الحاكم وكل من ناصره تحت قبة البرلمان على الدستور والنظام الداخلي للمجلس”، مشيرة الى أن مشروع القانون يعد انتهاكا للدستور ولقانون العدالة الانتقالية، وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومقدمة لطيّ لملفات الاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب الى في بؤر الصراعات في المنطقة.

وحملت الجبهة رئيس الجمهورية مسؤولية تبعات هذا القانون الذي قالت ” إنه يتعارض مع تعهداته ومع دوره الذي يحدده له الدستور في احترام مسار العدالة الانتقالية وصيانة وحدة التونسيين وعدم زرع الفرقة بينهم”.

كما نبهت من أن تمرير مشروع القانون “يهدد بالعودة إلى مربع الحكم الفردي والاستبداد وتهيئة المناخ لتوريث الحكم عر مراجعة النظام السياسي”، علاوة على ما يعدّ له في الميزانية القادمة “من تصفية للمؤسسات العمومية والخدمات الاجتماعية وتوقيف الانتدابات في الوظيفة العمومية والتسريح المبكر للأجراء والموظفين وعلى المقدرة الشرائية للمواطن”.