المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“اتقوا الله في هذا الشعب الصبور” و”بعد أن استحال للمرة الثانية التوافق على رئيسها .. هيئة الانتخابات وتواصل الازمات” و”سطو على جيوب التونسيين” و”عودة الحرب على الفساد .. هل انحصر الفساد في بارونات التهريب والتجارة الموازية” و”الهيئة في مهب التأثيرات” و”لفهم بعض المصطلحات الواردة في مجلة الجماعات المحلية .. لجنة تنظيم الادارة تستنجد بخبراء في القانون”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن القرارات الحاسمة والاجراءات الشجاعة والاصلاحات المؤلمة لا يمكن اتخاذها بطريقة فردية وفي عزلة بعيدا عن حلقات الاستشارة المضيقة والموسعة على حد سواء بل ان المسؤول الواعي مطالب بأكثر من ذلك أي ببذل الكثير من الجهد المكثف والفعال لسماع آراء من خارج دائرة مستشاريه وعدم الاكتفاء بسماع ما يريد سماعه.
وأضافت أن المسألة تتعلق أصلا بكيفية بلورة تلك القرارات قبل اتخاذها والاعلان عنها لان مسؤولية تحمل نتائجها ستلقى في نهاية الامر على أكتافه مشيرة الى أن العديد من الزعماء والقادة الذين تركوا بصماتهم العميقة في تاريخ شعوبهم على اضرام لهيب السجال والنقاش والحوار والجدال بين مستشاريهم والمحيطين بهم وتغذية التنافس بينهم للاستفادة مما ينبثق عن تلك “المعارك” من نتائج مفيدة.
واعتبرت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم أن من شروط استقلالية الهيئات الدستورية أن يتم انتخاب أعضائها ورئيسها دون لغط وحسابات وعمليات لي ذراع بين الاحزاب وفي الاجال التي يفرضها القانون على عكس ما حصل في أول تجديد ثلثي لهيئة الانتخابات اذ تأخر أكثر من سنة عن موعده المضبوط دستورا وقانونا مضيفة أن الفرق شاسع بين التعددية الحزبية الضرورية لكل ديمقراطية وحكم مناورات القيادات الحزبية المؤذن بخراب الاحزاب والديمقراطية معا.
وأبرزت أن الوضع الذي عليه هيئة الانتخابات بعد استقالة رئيسها كان يفرض أخلاقيا وسياسيا على كل الاحزاب أي هيئة عليا ومستقلة، ولهاتين الكلمتين معان واستتباعات لا بد من احترامها حتى لا نستصغر هذه الهيئة وندفع بأعضائها الى البحث عن “حماية” ما .. فهذا مخالف لروح الدستور ومضر بالعملية الديمقراطية، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الشروق)، في سياق متصل، أن المصالح الشخصية باتت تتحكم في عضوية بعض الهيئات قبل الكفاءة والالتزام السياسي والاخلاقي والرغبة في المساهمة في البناء الديمقراطي بكل حياد وموضوعية وتجرد من الانا والتأثيرات الحزبية مشيرة الى أن نتيجة الجلسة العامة الانتخابية التي جرت يوم الاثنين وأبقت نتيجتها على اسمين لم يحصلا على الاغلبية المطلوبة قد خلفت تحركات حزبية بارزة، كان أبرزها تشويه صورة أحد المترشحين واتهامه بعدم الحياد خلال انتخابات 2014 مما قد يعرض الهيئة المستقلة حسب نظرهم للتشكيك في نتائج أعمالها مستقبلا فيما أكد رئيس كتلة النهضة بالبرلمان أن النهضة قبلت بأحد المترشحين دون خلفية حزبية بل لحماية الهيئة من الظروف الصعبة التي تمر بها وللحاجة لرجل محايد لا يطعن أحد في حياده.
وأثارت (الشروق) استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن الفساد انحصر في التهريب والتجارة الموزاية مشيرة الى أن الاكثر من هذا أن الفساد المدمر للبلاد لا ينحصر في التهريب والتجارة الموازية بل انه يشمل جميع القطاعات والمجالات كالصناعة والتجارة والفلاحة والرياضة والاعلام والثقافة والسياسة.
واعتبرت أنه قبل التركيز عن التهريب والتجارة الموازية كان بالاحرى التركيز على الفساد المستشري في التجارة الرسمية حيث المتاجرة الفاسدة بالسجائر التونسية والزيت المدعم والفارينة المدعمة والسكر المدعم واللحوم والخضر والغلال التي يشتريها المواطن بأضعاف مضاعفة من جراء الاحتكار.
وسلطت (الصباح) في ورقة خاصة، الضوء على مصادقة لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستها الملتئمة بمجلس نواب الشعب بحضور أقل من نصف عدد أعضائها على الفصلين 26 و27 من مشروع مجلة الجماعات المحلية لكنها أجلت التصويت على الفصلين 28 و29 الى حين استشارة خبراء في القانون حول دلالات بعض المفاهيم الواردة فيهما مشيرة الى أنها ليست المرة الاولى التي تستنجد فيها اللجنة بخبراء في القانون وذلك رغبة في تجويد النص وتحصينه قدر الامكان من شبهات عدم الدستورية وتجنيبه مطبات هيئة الدستورية.
