لقاء رئيس المجلس الاعلى للقضاء برئيس الحكومة الثلاثاء القادم

أعلن عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أنه سيكون هناك لقاء يوم الثلاثاء المقبل بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والرئيس المؤقت للمجلس لبحث سبل تذليل صعوبات العمل التي تواجهها هذه المؤسسة الدستورية منذ تنصيبها في 28 أفريل 2017

واعتبر في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء “ان مجرد اتصال مصالح رئاسة الحكومة لأول مرة برئيس المجلس وضبط موعد معه يعد في حد ذاته بداية لحلحلة الأمور المعطلة منذ 6 اشهر مؤكدا على أن المجلس لا يمكنه مواصلة النشاط في ظل غياب أبسط ظروف العمل وعدم تخصيص اعتمادات مالية ومقر له.

ومن جهة أخرى وفي ما يتعلق بنتائج الطعون في الحركة القضائية الأخيرة، أفاد الخصخوصي أن المجلس حريص على استكمال النظر في هذا الملف، وأنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الطعون مطلع الاسبوع القادم، مذكرا في هذا السياق بارتفاع عدد هذه الطعون التي وصلت الى 260 طعنا وتشعب الاشكاليات المطروحة والمتعلقة أساسا بالشغورات في المحاكم والنقل الفردية وغيرها.

وكان المجلس الأعلى للقضاء عقد يوم الاربعاء الماضي ندوة صحفية قال خلالها الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، حاتم بن خليفة، “إن أطرافا تابعة للسلطة التنفيذية تحاول الهيمنة على السلطة القضائية، ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، من خلال ايقاف صرف الإعتمادات المخصصة له، بما ينذر بتوقف عمل المجلس في غضون بضعة أسابيع”.

وأضاف بن خليفة أن “بعض الدوائر الحكومية ممثلة في الإدارة العامة للتشريع ووزارة المالية تعطل إلى حد الآن نشر القرار الترتيبي عدد 1 المتعلق بضبط المنح والإمتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. كما تعطل تنفيذ ما ورد بقانون المالية لسنة 2017 الذي خصص 1715 ألف دينار كميزانية للمجلس”.

وفي السياق ذاته أوضح أن “رئاسة الجمهورية، بدورها، لم تصدر الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة، الأمر الذي عطل صدور الأحكام وتأجيلها لاسيما المتعلقة بتسمية مستشاري المحكمة الإدارية”، مبينا أن مشاريع الأوامر التي أرسلها المجلس إلى رئاسة الجمهورية بخصوص تسمية مستشاري المحكمة الإدارية منذ جوان 2017 لم تصدر في الرائد الرسمي إلا يوم الثلاثاء 3 اكتوبر الجاري.

ودعا حاتم بن خليفة في هذا السياق، رئاسة الحكومة، إلى “مراجعة موقفها إزاء المجلس بصورة جذرية وبناء أسس تعامل جديدة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية”. كما طالب رئيس الجمهورية، باعتباره الساهر على احترام الدستور، إلى “تحمل مسؤولياته في هذا الخصوص وحث مجلس نواب الشعب على ممارسة دوره الرقابي على الحكومة، بما يحقق التوازن بين السلط ومبدأ الفصل بينها”.

يشار الى أن المجلس الأعلى للقضاء كان دعا في بيان أصدره الاثنين 25 سبتمبر الفارط رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياتهم في تمكين المجلس من وسائل العمل الضرورية مشيرا إلى ما يواجهه من ” صعوبات تنذر في حال تواصلها بتوقّف نشاطه كليا “.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.