أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

“البارومتر السياسي لشهر أكتوبر 2017 .. تواصل ارتفاع منسوب التشاؤم عند التونسيين” و”كي نتجنب صدام الميزانية” و”لتفادي انفجار اجتماعي محتمل .. هل تتفادى الحكومة ألغام قانون المالية الجديد؟” و”بعض عملياتها انتهى بالاغتصاب أو القتل .. 49 تونسيا يتعرضون للسرقة يوميا”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.

نشرت جريدة (المغرب) نتائج البارومتر السياسي لشهر، أكتوبر الجاري، الذي تساهم في اعداده مع مؤسسة “سيغما كونساي” مشيرة الى أنه لم يأت بجديد يذكر حيث بقيت نسبة التشاؤم مرتفعة جدا لتتجاوز هذا الشهر سقف الثلاثة أرباع (4ر75 بالمائة) ونسبة الرضا على أداء رئيس الحكومة مازالت مرتفعة رغم التراجع الطفيف للشهر الثاني على التوالي.
وأضافت أن الجديد اللافت هو القفزة الهامة في نسبة الرضا عن رئيس الجمهورية التي تجاوزت من جديد عتبة ال50 بالمائة (4ر50 بالمائة) وتبوأ، نور الدين البحيري، رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة مؤخرة الترتيب في نسبة الرضا الكبيرة عن الشخصيات السياسية بدل حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس.
وأفادت أنه للشهر الثالث على التوالي يتواصل منسوب التشاؤم في الارتفاع وان كان بنسبة أقل هذه المرة (7ر1 بالمائة) ليصل الى ثاني أرفع نسبة له (4ر75 بالمائو) منذ تولي يوسف الشاهد رئاسة الحكومة وثالث أرفع نسبة منذ جانفي 2015.

وتطرقت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى مشروع قانون المالية لسنة 2018 مشيرة الى أنه لا يختلف اثنان في أن الحكومة مقدمة على مرحلة صعبة جدا سواء على المستوى السياسي في محاولات الحفاظ على التماسك أو من الناحية الاجتماعية لغاية الحفاظ على الهدوء وبالاخص من الناحية التشريعية التي ستحاول فيها بكل ما أوتيت من قوة تمرير هذا المشروع ونيل المصادقة عليه في ظرف زمني يتسم بالتوتر الاقتصادي وفي ظرف موضوعي يجعل من المشروع هدفا لهجمات وانتقادات كثير من الاطراف التي ستحاول تعطيله بلا شك أو تنقيحه في أحسن الحالات وفرض مصلحة بعض القطاعات والتقليل الى أدنى درجة من الخسائر التي سيتكبدها المواطن نتيجة الاصلاحات الجبائية المزمع طرحها في هذا المشروع.

ونقلت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، عن عدد من الخبراء توقعاتهم بأن تتسبب الاجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية 2018 في صورة تمريرها بصفة فعلية في قانون المالية في تراكم الشعور بالاحتقان والغضب لدى المواطن وهو ما يهدد بارتفاع نسبة التحركات الاحتجاجية خاصة في الفترة القادمة المعروفة -تاريخيا- بحصول تقلبات اجتماعية مختلفة تكون آثارها عادة سلبية من الناحية الامنية.
وأضاف كاتب المقال استنادا الى بعض المحللين، أن استهداف الطبقتين الفقيرة والوسطى في معيشتهما اليومية لن يمر دون أن يخلف وراءه آثارا اجتماعية خطيرة فضعف المقدرة الشرائية سوف يؤدي بهما الى التضحية ببعض النفقات لتوفير نفقات أخرى أكثر أهمية على غرار التقليص من نفقات دراسة الابناء ومن نفقات الترفيه ومن نفقات الصحة وهو ما سوف يتسبب في ارتفاع معدلات الانقطاع المدرسي والبطالة والانحراف والمشاكل العائلية والجريمة والسرقة الى جانب انتشار الرشوة والفساد.

وعرجت (الصباح) من جهتها، على الارقام التي حصلت عليها من وزارة العدل حول جرائم السرقة التي تستهدف المجتمع وتجعل أفراده يخسرون مملكاتهم وأحيانا حياتهم مشيرة الى أنه تم خلال السنة القضائية 2015-2016 الفصل في 14245 قضية سرقة مجردة في حين تم البت في 3131 قضية سرقة موصوفة وبلغ العدد الجملي لقضايا السرقة 17676 قضية أي 1473 قضية سرقة في الشهر وباحتساب عدد أيام السنة نجد أن المعدل التقريبي لعدد عمليات السرقة يوميا في تونس يناهز 49 عملية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.