مجموعة من الأحزاب تعرب عن قلقها لما آلت إليه الأوضاع صلب هيئة الانتخابات وتحذر من الصراعات الداخلية بين أعضائها


عبرت مجموعة من الأحزاب، عن قلقها لما آلت إليه الأوضاع صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نتيجة ما اعتبرته “صراعات داخلية بين أعضائها”، في ما يتعلق برئاسة الهيئة وتجديد ثلث الأعضاء، بعد إجراء القرعة في ما بينهم، حسب مقتضيات القانون الأساسي للهيئة عدد 23 لسنة 2012.

كما أعربت هذه الأحزاب في بيان مشترك اليوم السبت، عن تخوفها من الإنحراف بالمسار السليم لهيئة الإنتخابات، وفقدانها للإستقلالية والمصداقية، نظرا لعدم قيامها بتجديد ثلث أعضائها بعد إجراء القرعة فيما بينهم، رغم انقضاء الأجل المحدد لذلك في 8 أكتوبر الجاري.

كما إستغربت من تولي رئيس الهيئة بالنيابة الإعلان عن تحديد موعد 25 مارس 2018 لإجراء الإنتخابات البلدية، رغم عدم موافقة أغلبية الأحزاب السياسية على منهجية تحديد تاريخ الإنتخابات، وقبل التثبت من توفر الضمانات القانونية والفعلية لنجاح الإنتخابات، والمتمثلة أساسا في انتخاب رئيس للهيئة والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتحييد الإدارة من التجاذبات السياسية.

وأكدت تمسكها بدور الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تنظيم الإنتخابات، مشددة في الآن نفسه على ضرورة توفير الضمانات القانونية، التي من شأنها أن تجعل من العملية الإنتخابية بعيدة كل البعد عن كل ما من شأنه أن يشكك في نتائجها وإنعكاساتها السلبية على المسار الديمقراطي، خاصة وان تونس تخوض أول انتخابات جهوية في مسار الإنتقال الديمقراطي.

وكان مجلس هيئة الإنتخابات قد صوت (ب5 أصوات مع و4 أصوات ضد ) خلال اجتماع انعقد الخميس الماضي، على قرار اعتبار استقالة الأعضاء الثلاثة من الهيئة (شفيق صرصار، ولمياء زرقوني ،مراد مولى ) وسد الشغور صلبها بأعضاء جدد ، بمثابة إجراء قرعة لتجديد ثلثي مجلس الهيئة.

يشار إلى أن الأحزاب التي أمضت على البيان المشترك هي كل من حركة مشروع تونس والحزب الجمهوري والبديل التونسي وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد.

يذكر أنّ أنور بن حسن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة، دعا اليوم المجتمع المدني وجميع الفاعلين في الشأن الإنتخابي، إلى “الإلتفاف حول الهيئة الضامنة لشفافية ونزاهة الإنتخاباتن والتصدي لكل ما من شأنه المس من مصداقيتها”، مبينا أن استشارة المحكمة الإدارية نصت على خارطة طريق تضمنت انتخاب رئيس للهيئة في مرحلة أولى، ومن ثمة المرور إلى إجراء عملية القرعة أو التجديد الدوري، من بين الأعضاء الستة (3 من التركيبة القديمة، والأعضاء الثلاثة الذين تم انتخابهم في إطار سد الشغور).

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.