المعارضة تقاطع اجتماع مكتب المجلس بسبب خلاف حول توزيع المهام في اللجان البرلمانية

قاطع نواب المعارضة اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل المنعقد صباح اليوم الاثنين بسبب ما اعتبروه تراجعا عن الاتفاقات السابقة حول تركيبة اللجان البرلمانية وخاصة فيما يتعلق بخطة نائب رئيس لجنة المالية التي اتفق سابقا على اسنادها لنائبة الكتلة الديمقراطية سامية عبو.

وقال النائب سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية)في تصريح اعلامي” غادرنا الجلسة بسبب التلاعب والتراجع عن نتائج اخر اجتماع تم خلاله الحسم في رئاسة اللجان التشريعية ونوابهم ومقرري اللجان ” مضيفا ان هذه الاتفاقات لم تلق الرضاء من قبل كتلتي نداء تونس والنهضة الللتين طالبتا على لسان رئيس المجلس بنقض كل ما تم الاتفاق عليه واعادة التوزيع من جديد”.

واعتبر الابيض ان السبب وراء هذا التراجع هو أغراض سياسية بحتة، كما ان كتلتي الائتلاف الحاكم قررتا المرور الى التصويت باعضاء مكتب المجلس فقط والحال ان الاجتماع يضم ايضا رؤساء الكتل مبينا ان رئيس المجلس اعتبر حضورهم “صوريا “، مما دفعهم للانسحاب رفقة ممثلي كتلة الجبهة الشعبية.

وأوضح أن الاشكال يتعلق أساسا بخطة نائب رئيس لجنة المالية التي تم الاتفاق سابقا على ان تسند للكتلة الديمقراطية (سامية عبو) مع العلم ان خطة الرئيس تسند وجوبا لممثل الاغلبية في صفوف المعارضة وهي كتلة الجبهة الشعبية، معتبرا ان هناك اطراف لا تريد لكتلته البرلمانية ان تحظى بهذه الخطة .

ومن جهته بين نزار عمامي (الجبهة الشعبية) ان الاشكال يتعلق بتوزيع المسؤوليات حيث انه لم يتم الاتفاق خلال الاجتماع السابق على خطة مقرر اللجنة لذلك تم تاجيل هذه المسالة بطلب من ممثل كتلة نداء تونس التي طالبت اليوم بالعودة الى نقطة الصفر والتراجع على كافة الاتفاقات السابقة.

واضاف ان الاشكالية تتعلق بخطة نائب رئيس لجنة المالية التي اسندت الى الكتلة الديمقراطية وهو ما رفضته كتلتا الائتلاف الحكومي، والحال أن التوزيع تم بطريقة ديمقراطية وتم منح هذه الكتل المسؤوليات والخطط التي طلبوها.

وفي رده على هذه التهم نفى محمد سعيدان نائب رئيس كتلة نداء تونس وجود اتفاقات سابقة حول توزيع المسؤوليات ، مذكرا بان كتلته طالبت خلال الاجتماع السابق برفع الجلسة للتشاور بخصوص المقررين الذين لم يتم الاتفاق بشأنهم واعادة توزيع المهام من جديد وهو امر موثق في محضر الجلسة.

وأضاف ان المعارضة طالبت خلال اجتماع اليوم بالنظر فقط في خطة المقررين، مبينا ان هناك اشكال بسيط في لجنة المالية لا علاقة له بالاسماء بل نظرا لأنه من غير المعقول أن يكون رئيس اللجنة ونائبه من المعارضة .

ويشار الى ان الجلسة العامة المزمع عقدها غدا الثلاثاء ستخصص للاعلان عن افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة والاعلان عن توزيع المهام صلب اللجان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.