“عتيد” تستنكر عدم احترام هيئة الانتخابات لآجال تجديد ثلث أعضائها

استنكرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” عدم احترام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للآجال المتعلقة بالقرعة وتجديد ثلث أعضائها وعدم تطبيقها للفصل 126 من الدستور والفصل 32 من القانون المنظم لها.

ودعت، في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى “التحلي بالمسؤولية والامتثال للقانون” مشيرة إلى أنها ستقوم بالاجراءات المكفولة بالقانون لفرض هيبته.

وطالبت الجمعية مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته القانونية في ايجاد الحل المناسب للهيئة لضمان احترام ما ورد بالدستور والقوانين المنظمة للهيئة مع مراعاة المصلحة العليا للبلاد والاستحقاقات الانتخابية القادمة.

و اعتبرت “عتيد أن في قرار مجلس الهيئة تعد على القانون لاسيما وأن استشارة المحكمة الإدارية بينت بشكل واضح الفروق بين جميع الوضعيات وما يجب اتخاذه معبرة عن استغرابها من اصدار مجلس الهيئة قرارا مخالفا للقانون وهو ما وصفته في بيانها بالسابقة الخطيرة.

وأضافت الجمعية أن الأعضاء المعنيين بالقرعة هم كافة الأعضاء الذين لم تشملهم القرعة في السابق ما يعني جميع أعضاء الهيئة باستثناء الاعضاء الذين التحقوا بالهيئة في اخر تجديد ثلثي بالقرعة (في جانفي 2017 )وفق نص البيان.

وكانت منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي قد عبرت من جانبها في بيان لها السبت المنقضي عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”التصرف الإنقلابي الأخير لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، والقاضي برفض تطبيق الفصل 32 من القانون عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستنكرة تصويت مجلس هيئة الانتخابات بالأغلبية الساحقة على رفض تطبيق قرعة التجديد الثلثي الذي اعتبرته خرقا بالغا للدستور .
كما عبرت مجموعة من الأحزاب (حركة مشروع تونس والحزب الجمهوري والبديل التونسي وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد)، في بيان مشترك السبت الماضي، عن قلقها لما “آلت إليه الأوضاع صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات”، نتيجة ما اعتبرته “صراعات داخلية بين أعضائها”، في ما يتعلق برئاسة الهيئة وتجديد ثلث الأعضاء، بعد إجراء القرعة في ما بينهم، وفق مقتضيات القانون الأساسي للهيئة عدد 23 لسنة 2012.

من جانبه اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن الهيئة “تتعرض خلال الفترة الأخيرة الى هجمة تكاد تكون ممنهجة من قبل بعض صناع الرأي العام وهي تتزامن مع تنظيم هذه الهيئة الدستورية، للانتخابات الجزئية في دائرة ألمانيا”.

يشار إلى أن مجلس هيئة الإنتخابات صوت أثناء اجتماع انعقد الخميس الماضي (ب5 أصوات مع و4 أصوات ضد)، على قرار اعتبار استقالة الأعضاء الثلاثة من الهيئة (شفيق صرصار، ولمياء زرقوني، مراد بن مولى) وسد الشغور صلبها بأعضاء جدد، بمثابة إجراء قرعة للتجديد الثلثي لمجلس الهيئة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.