المنظمة التونسية للشغل تدعو الى محاربة الفساد الاداري والاقتصادي دون انتقائية

دعا الامين الوطني المسؤول عن المالية بالمنظمة التونسية للشغل محمد نور الدين فتح الله، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، الى محاربة الفساد الاداري والاقتصادي دون انتقائية من أجل الحد من اهدار الثروة الوطنية.

وبين فتح الله انه يمكن توفير الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة التنمية عن طريق تركيز العدالة الاجتماعية والتنموية، وتغيير منوال التنمية، وايلاء قطاع الفلاحة اهتماما أكبر، مشددا على ضرورة العمل على تغيير السياسة الجبائية “غير العادلة “، على حد توصيفه، حتى لا تتحمل الطبقة الفقيرة والمتوسطة أعباءها وحدها.

واعتبر ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 “لن يزيد خزينة الدولة الا أضرارا، والمجتمع احتقانا”، موضحا انه تم في صياغته مراعاة مصالح رجال الاعمال من جهة والاستجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، حسب رؤيته.

وقال ان “ملف ثروات البلاد يبقى الصندوق الأسود، الذي كل ما تم التطرق اليه، كثر الجدل واللغط حوله، من اجل الضغط على اعادة اغلاقة مرة أخرى”، متسائلا عن “سبب الصمت الذي يحوم حول ملف الاموال المنهوبة والمهربة من طرف الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعائلته ولماذا لم يقع العمل بحسم على استرجاعها والاستفادة منها عوضا عن الالتجاء الى المديونية”، حسب تعبيره.

من جهته أفاد الامين العام للمنظمة التونسية للشغل علي فريهيدة ان “رئاسة الحكومة مازالت بعيدة عن الحياد في التعامل مع المنظمة التونسية للشغل، خاصة وانها لا تقوم بتشريكها في المفاوضات الاجتماعية كما تستثنيها من التمويل العمومي”، داعيا رئاسة الحكومة الى الحرص على تطبيق القانون وتكريس المساواة بين جميع المنظمات النقابية طبقا للدستور التونسي الذي يضمن التعددية النقابية والمواثيق الدولية.

ومن جهته ذكر الامين الوطني للمنظمة المسؤول عن العلاقات العامة المختار البيداني،ان المنظمة كانت قد عقدت مؤتمرها الاول ايام 8 و9 و10 سبتمبر الفارط بسوسة، بحضور ممثلة عن اتحاد النقابات العالمي وممثلي مركزيات نقابية من دول شقيقة وصديقة، وقد تم خلاله انتخاب 17 عضوا ضمن المجلس التنفيذي الوطني للمنظمة، وذلك لمدة خمس سنوات.

يذكر ان المنظمة التونسية للشغل التي تأسست في 26 اوت 2013 هي منظمة مستقلة ترجع في اتخاذ قراراتها الى مبادئ المنوظمة الاخلاقية الاسلامية المنفتحة على نضالات الشعوب من اجل الحرية والكرامة والعدالة، وفق وثيقة تعريفية للمنظمة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.