دراسة إمكانية عودة “الإتحاد الوطني الحر” إلى وثيقة قرطاج

توحيد المواقف حول مشروع قانون المالية الجديد ودراسة إمكانية عودة حزب الإتحاد الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج، تلك هي أهم النقاط التي يجتمع حولها منذ الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الإثنين، كل من ممثلي أحزاب النهضة ونداء تونس والوطني الحر، بمقر حركة النداء بالبحيرة.

وفي هذا الصدد قال سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان “إن الإجتماع يهدف إلى توحيد المواقف حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 ودراسة إمكانية عودة الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج”، مذكرا في هذا الصدد بأن “الإتحاد الوطني الحر من الأحزاب التي ساهمت في إعداد هذه الوثيقة، لكنه انسحب لاختلاف المواقف حول بعض الجوانب السياسية”.

واعتبر أن مراجعة المواقف في السياسة “أمر جائز” وهو ما عبر عنه الإتحاد الوطني الحر، مضيفا في الآن ذاته أن “حركتي النداء والنهضة من الأحزاب الكبرى وسيقومان بتوفير السند السياسي الأكبر لهذه الوثيقة”. ولفت في سياق متصل إلى أن “الجبهة البرلمانية الجديدة ولدت ميتة”، من وجهة نظره.

من جانبه قال منجي الحرباوي، الناطق الرسمي باسم نداء تونس إن هذا الإجتماع يهدف إلى “البحث عن وفاق واسع من طرف الكتل النيابية الداعمة للحكومة والممضية على وثيقة قرطاج”.

ولاحظ أنه وعلى إثر انعقاد الأيام البرلمانية الأخيرة لنداء تونس، تقرر عرض جميع مقترحات التعديل التي تم تقديمها على بقية الكتل بحضور أعضاء لجنة المالية، موضحا أنه سيتم التباحث حول إمكانية عودة الإتحاد الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج ودعمه مجددا للحكومة.

من جهتها لفتت سميرة الشواشي، الناطقة الرسمية باسم الإتحاد الوطني الحر، إلى أن “الإجتماع سيتناول جملة من النقاط من بينها قانون المالية وعودة الوطني الحر لدائرة الإئتلاف الحاكم، مؤكدة أن هذه المسألة ستقررها جلسة اليوم”.

وأوضحت أن العودة ستتم “دون شروط” ومن منطلق “الإلتزام الوطني” لحزبها أمام ناخبيه في انتخابات سنة 2014، خاصة وأن “الوضع سيء اقتصاديا وسياسيا”، وبالنظر إلى “وجود لخبطة” واتجاه البعض نحو حملة انتخابية سابقة لأوانها (في إشارة إلى انتخابات 2019).

وأشارت الشواشي إلى أن اللقاءات حول هذه المسألة كانت انطلقت منذ أشهر وتم التوصل اليوم إلى مراحل متقدمة من النقاشات التي قد تفرز الإعلان عن إحداث تنسيقية، مشيرة إلى أن “العودة إلى الحكومة ليست من أولويات الإتحاد الوطني الحر، باعتباره خرج منها بإرادته”.

وأضافت في هذا السياق أن “الإنضمام لحكومة الوحدة الوطنية مسألة غير مطروحة حاليا، إلا أن غاية الإتحاد الوطني الحر اليوم هو دعم الوفاق الوطني”، مشددة على أن “عودة حزبها إلى الحكم مرتبطة بتحقيق التوافق على التحالف السياسي”.

أما رئيس كتلة حركة النهضة، نورالدين البحيري، فقد أكد أن الإجتماع بين ممثلي نداء تونس والوطني الحر وحركة النهضة، يهدف إلى “التنسيق بين الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج، للحوار حول مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية والإتفاق على مقترحات تعديل جماعية يتم تقديمها إلى رئاسة الحكومة والبرلمان لتكون ميزانية ضامنة للعدالة الجبائية والتنمية ولحق الجهات المهمشة في الحياة الكريمة”.

وقال إن الجلسة تندرج أيضا في إطار “السعي إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول جماعية طبق أولويات وثيقة قرطاج ومصلحة تونس والإنتقال الديمقراطي”، موضحا أن “انضمام حزب الإتحاد الوطني الحر لهذا الإجتماع لا يتنزل في إطار الرد على الجبهة البرلمانية المزمع الإعلان عنها بالبرلمان اليوم الاثنين وإنما وعيا بمصلحة تونس وضرورة إيصالها إلى شاطى الأمان”، حسب رأي البحيري.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.