أخيرا/النيابة العمومية تحسمها: هذا ما تقرر في حق منفذة عملية الدهس بالقصبة وهذه حقيقة تخطيطها لعملية ارهابية وضلوعها في عملية “البرناص”

أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اذنت بفتح تحقيق ضد عاملة النظافة المتهمة في عملية دهس بالقصبة استهدفت اعوان أمن وقد تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها .

وأضاف السليطي في تصريح” لآخر خبر” انه على عكس ما تم تداوله فان المتهمة ليست لها اي سوابق عدلية او علاقة بالتطرف الديني وأن ما راج حول محاولتها استهداف رئيس الحكومة ونائب في البرلمان عاري من الصحة.

وبخصوص ما تم ترويجه حول حادثة “البرناص” بشارع الحبيب بورقيبة أكد السليطي وجود مغالطة لراي العام موضحا ان الموضوع تعهدت به النيابة العمومية منذ اليوم الاول وان ما حجز في الكيس كان مجرد حبات طماطم واسلاك لا تحتوي على اي مواد متفجرة بالاضافة الى رسالة اعترفت المتهمة في عملية الدهس انها من كتبتها لتعبر فيها عن نقمتها من الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة.

ووفق المصدر ذاته فقد اعترفت المتهمة بخصوص عملية القصبة انها تعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية ولا علاقة لها بالارهاب ولم تخطط لتنفيذ عملية ارهابية وفق تعبيره.

وفسر الناطق باسم النيابة العمومية احالة القضية على القطب القضائي لمكافحة الارهاب يعود الى قانون الارهاب الذي تم صياغته في 15 أوت 2015 والذي ينص على ان كل عمل فردي أو جماعي غايته القتل وبث الرعب لدى المواطنين يدخل في طائلة الجرائم الارهابية.