تونس : انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزيرين عماد الحمامي وسليم الفرياني

شرع مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة، في منح الثقة لكل من الوزيرين عماد الحمامي وسليم الفرياني في خطتيهما الجديدتين في الحكومة الحالية وذلك بحضور رئيس الحكومة، يوسف الشاهد والوفد الحكومي المرافق له.

وفي مفتتح هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس المجلس محمد الناصر، ذكر رئيس الحكومة بأسباب التحوير الوزاري الجزئي الذي أقره على تركيبة حكومته. وأشار إلى أن تعيين عماد الحمامي على رأس وزارة الصحة العمومية يأتي لسد الشغور على رأس هذه الوزارة بعد وفاة الوزير المرحوم سليم شاكر، في حين خلف سليم الفرياني، الحمامي، في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تولى رئيس الحكومة تقديم لمحة عن المسيرة العلمية والمهنية للوزيرين الجديدين.

وفي جانب آخر، ترحم رئيس الحكومة على أرواح شهداء الأمن الرئاسي الذين استشهدوا في مثل هذا اليوم (24 نوفمبر) من عام 2015، قائلا إن ذكراهم “ستبقى رمزا للفداء والتضحية” ومؤكدا أن “تونس ستظل حرة مستقة وديمقراطية وذات سيادة مستعصية على الإرهاب والإرهابيين”. وتابع قوله: “لن يهدأ لنا بال حتى نقضي على آخر عنصر فيهم”.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر في اجتماعه ليوم الأربعاء الماضي، تنظيم جلسة عامة اليوم الجمعة لمنح الثقة لعضوي الحكومة اللذين تم تعيينهما في التحوير الجزئي الأخير، تبعا لمراسلة وردت في الغرض على البرلمان من رئيس الجمهورية.

يذكر أن الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينص على أنه “إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس، إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.”

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أجرى تحويرا وزاريا جزئيا، يوم 18 نوفمبر 2017، تم بمقتضاه تعيين عماد الحمامي وزيرًا للصحة، وسليم الفرياني وزيرًا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.