تونس : البرلمان يشرع في مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية

شرعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، ليل اليوم الاثنين، في النظر في مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدنيوية للعام 2018، وتمحورت مداخلات النواب حول “حياد المساجد” وترشيد الخطاب الديني والاهتمام بتكوين الإطارات المسجدية ووضعياتها المالية و”فوضى بناء المساجد ” وارتفاع ديون المساجد لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وشددت النائبة عبير العبدلي (نداء تونس) في مداخلتها على أن “مكافحة الإرهاب تبدأ من المساجد”، ودعت في هذا الصدد وزارة الإشراف إلى الوقوف ” وقفة صارمة أمام الاستقطاب الذي يحدث في المساجد”، حسب تعبيرها.

أما النائب صحبي عتيق (النهضة) الذي أشار إلى وجود “تصحر وقحط على المستوى الديني والروحي في تونس”، فقد تطرق في تدخله إلى المسائل المتعلقة بالخطاب الديني ودور الائمة الخطباء في نشر الخطاب الديني المعتدل للرد على الأفكار الإرهابية والتكفيرية المتشددة والرافضة للديمقراطية وللانتخابات “.

من جهة أخرى دعا عتيق الوزارة إلى إحداث ديوان للحج تابع للوزارة وعدم مشاركة الإشراف على الحج مع مؤسسة “منتزه قمرت “.

أما النائب حسونة الناصفي (الحرة) فتطرق إلى مآل التبرعات المالية التي يقوم البعض بجمعها لبناء المساجد، مشيرا إلى أن خطابات بعض الأئمة “تحمل مضامين تفرقة وتمرد على الدستور، كما أن أئمة آخرين لا يزالون يحرضون على العنف و يشجعون على الجهاد بعيدا عن أية متابعة “.

من جهتها تساءلت النائبة مباركة عواينية (الجبهة الشعبية) عن سبب “تغييب فكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور خلال السنوات السبع ما بعد الثورة” ومآل الأموال التي رصدتها الحكومة للتصدي للارهاب لحملة “غدوة خير” زمن حكومة السابقة وخصصت لها ميزانية قاربت 20 مليون دينار، قائلة في هذا الصدد إنه كان بالامكان توجيه ذلك المبلغ لبعث “قناة دينية زيتونية “.

اما النائبة هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) فأكدت أن التونسيين أحرار في ممارسة معتقداتهم وفق مبدأ حرية الضمير التي نص عليها الدستور، قائلة “متى تتوقف حملات التهجّم على المقاهي في شهر رمضان. كما تساءلت عن الشروط التي يتم اعتمادها في اختيار الوعاظ والمرافقين للحجيج التونسيين .

ورفعت الجلسة قبل منتصف الليل بقليل على أن تستأنف غدا صباحا بمواصلة الاستماع الى بقية مداخلات النواب وردود وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم.

ووفق التقرير الذي تلته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في بداية الجلسة العامة فإن أكثر من 98 في المائة من الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الدينية موجهة للتأجير كما أن الوزارة مدينة بحوالي 18.5 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.