المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع نواب مجلس الشعب مساء الاثنين، خلال جلسة عامة بمقر البرلمان بباردو، مخصصة للمصادقة على عدد من فصول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، في مناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة للسنة القادمة.
وضبطت نفقات التصرف والتنمية المقترح ترسيمها بميزانية الوزارة لسنة 2018 في حدود 143.418 مليون دينار مقابل 134.275 مليون دينار مرسمة في سنة 2017 ، أي بزيادة قدرها 9.143 مليون دينار بما يمثل نسبة تطور ب 6.8 بالمائة.
وبلغت نفقات التنمية 30.000 مليون دينار أي بنسبة تطور تقدر ب 64.8 بالمائة، مع تراجع ميزانية التصرف التي قدرت ب 113.418 مليون دينار ب2.3 بالمائة، نظرا لعدم برمجة انتدابات جديدة.
وضبطت تقديرات ميزانية الوزارة حسب برنامج المرأة والأسرة ب 14.577 مليون دينار، وبرنامج الطفولة ب 100.696 مليون دينار، وبرنامج المسنين ب 14.823 مليون دينار، إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة ب 13.322 مليون دينار.
وورد بتقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الذي تم عرضه في افتتاح مناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة، أن وزيرة المرأة نزيهة العبيدي قد أوضحت بان الجزء الأكبر من هذه الميزانية سيخصص للتنمية الاجتماعية وذلك عبر ضمان نماء الطفل ورفاهه وتربيته تربية شاملة ومتوازنة تتماشى مع تطور المجتمع، إضافة إلى وضع خطط عمل وقائية تتضافر فيها مجهودات جميع المتدخلين من أجل حماية الطفولة المبكرة خاصة في الأرياف وضمان حقهم في الالتحاق برياض الأطفال وتوفير جميع الخدمات الرعائية والحمائية للاطفال فاقدي السند.
وأضافت الوزيرة انه سيقع دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة والطفولة عبر التصدي لظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم ومحو الأمية والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا على دعم التمكين السياسي للمرأة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة والخطط والبرامج، وتأهيل النساء السجينات ب 9 وحدات سجنية وتمكينهم اقتصاديا عبر التدريب وتمتيعهن بقروض لبعث مشاريع خاصة.
كما سيتم في إطار الميزانية المرصودة، بحسب ما ذكرته العبيدي، تعزيز حماية الأسرة كخلية أساسية في المجتمع ودعم الترابط الأسري وتماسكها وتحصينها من آفة الإرهاب، مع ضمان العيش الكريم للمسنين عبر توفير الخدمات الوقائية والقانونية والاجتماعية اللازمة إضافة إلى تثمين كفاءاتهم واستثمار خبراتهم.
واعتبر نواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أن الاعتمادات المرصودة للوزارة بميزانية 2018، لا تعكس أهمية هذه الوزارة باعتبارها الراعية لشؤون الأسرة والطفل والمسنين والتي تمثل العمود الفقري للبلاد، والذي من شانه أن يحول دون إيفائها بالتزاماتها وتعهداتها.
