ادراج تونس ضمن قائمة ضريبية سوداء تستحوذ على اهتمام النواب عند مناقشة قانون المالية لسنة 2018

أكد عدد من النواب من بينهم زهير الرجبي، الاربعاء، أن ادراج الاتحاد الاوروبي تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية ستكون له انعكاسات على المناخ المالي والاستثماري في البلاد مما يستدعي تحركا دبلوماسيا عاجلا لايجاد حل لهذا الملف”.

وأدرج الاتحاد الاوروبي تونس ضمن قائمة “سوداء” تشمل 17 ملاذا ضريبيا، يوجد خارج الاتحاد الأوروبي عشية شروع مجلس نواب الشعب في تونس في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 يحضرها وزير المالية رضا شلغوم .

وتضم القائمة الى جانب تونس كل من البحرين والبارباد وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة وغروناد وجزيرة غوام وجزر مارشال وماكاو ومنغوليا وناميبيا والبلاواس وبناما وساماو الأمريكية وسان لوسي وترينيداد تباغو .

واضاف الرجبي ” ان المغرب نجح في الخروج من القائمة السوداء الى القائمة الرمادية مشيرا الى ان اتفاقيات تونس مع الاتحاد الاوروبي” تعتبر معلقة ” على حد زعمه.

وحذر الرجبي من اجرءات عقابية قد تتخذها منظمة التجارة العالمية ضد تونس بعد اقدامها على مراجعة التعريفات الجبائية على مواد موردة من تركيا خاصة وان اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا انتهي منذ سنة 2014 بعد تنفيده على مدى 9 سنوات.

واضاف الرجبي ان تركيا وقفت الى جانب تونس في اوقات الشدة بعد الثورة وقدمت المساعدات والمعدات العسكرية وانه يتعين على تونس التعامل مع الشركاء بشكل “عادل “.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.