أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاثنين 18 ديسمبر

“في الترف الديمقراطي ولعبة اسقاط الحكومات” و”هل يتهم الاتحاد الاوروبي تونس رسميا بتبييض الاموال؟” و”رغم المصادقة عليه .. استمرار الجدل بخصوص قانون المالية” و”حالة رثة للعلم في مؤسسات وادارات عمومية .. الى متى الاستهتار؟” و”بين التفكك والتحوير الوزاري .. الازمة تعصف بآفاق تونس”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.

أشارت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، الى أن المتابع للحلقات الحوارية في القنوات التلفزية والمتأمل في تهافت الساسة على المنابر الاعلامية وتسابقهم على الظهور و”قصف” المستمعين” والمشاهدين والمتابعين بصنوف من السفسطات والبهلوانيات يصاب في نهاية المطاف بحالة من الغثيان والدوار بسبب الكلام الممجوج والنفاق الظاهر والانتهازية المنمقة لان كل هذه السفسطات سرعان ما تسقط حين تسقط قبلها الحسابات الشخصية.
وأضافت أن كل ذلك الكلام المنمق والجميل سرعان ما تذروه الرياح حين تغيب المصلحة وتتبخر أحلام تحقيق المكاسب المعنوية والمادية، معتبرة أنه عند هذا المنعرج تختفي كل النوايا الحسنة والمشاعر الوطنية الجميلة لتتكلم لغة العنتريات والتشنج وليظهر المعدن الصحيح لهؤلاء وهو بالمناسبة معدن صدئ ولا ثمن له لولا أننا نعيش زمن انقلاب القيم والمفاهيم رأسا على عقب.

ورأت، في ورقة أخرى، أن المجلس الوطني الاستثنائي لافاق تونس أخرج الصراعات الداخلية للحزب الى العلن منذرا بعدة سيناريوهات تعجل بتفكك الحزب على وقع الانقسامات الحادة من ناحية وتستشرف امكانية حدوث تحوير وزاري من ناحية ثانية مضيفة أن تحفظ نواب آفاق تونس لقانون المالية ورفضهم له النقطة المفصلية في اتجاه تأجيج الخلافات بأي العواقب التي ستترتب عن هذه التطورات والتي بدأت باعلان رياض المؤخر استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب آفاق تونس وتجميد عضويته في الحزب احتجاجا على ما وصفه بتجاوزات رئيس الحزب ياسين ابراهيم تلتها تجميد النائبة هاجر بالشيخ أحمد لعضويتها في مفتتح المجلس الوطني الاستثنائي الذي السبت الماضي.

وأفادت (المصور) من مصادر قانونية وصفتها ب”الموثوقة” أن هناك تخوفات جدية من ضربة مؤلمة لتونس ستصدر عن الاتحاد الاوروبي بخصوص اتهامات بتبييض الاموال على مستوى مصالح البنك المركزي مضيفة أنه من المرجح جدا أن يوجه اتهامات صريحة للدولة التونسية حول “تبييض وغسيل الاموال على مستوى البنك المركزي للبلاد التونسية” وهي تهمة خطيرة جدا على آفاق الاقتصاد التونسي الذي يعاني أصلا من انهيار غير مسبوق في جميع أرقامه.

ونقلت صحيفة (البيان)، في مقال لها، عن خبراء اقتصاديين تأكيدهم أن الزيادات في الاداءات والترفيع في القيمة المضافة سيغذي التضخم المالي بما سيزيد في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وسيؤدي هذا التدهور الى تخفيض القدرة على الادخار وهو ما سيعقد عمليات تمويل الاقتصاد التونسي مما سيعمق سياسة اللجوء الى التمويل الخارجي وهو أمر سيصبح صعبا جدا في ظل عجز الحكومة على القيام بجملة اصلاحات من شأنها أن تكون ضامنا لدى المؤسسات المالية لمنح تونس مزيد من القروض.

ورصدت (الصباح الاسبوعي) في مقال لها، ما اعتبرته استهتارا برمز البلاد حيث أن مشاهدة العلم التونسي ممزقا أو بألوان باهتة مصغرة يعلو المؤسسات العمومية والادارات التونسية أصبحت عادة سيئة في عديد مؤسسات الدولة التي فقدت هيبتها بالحالة الرثة للعلم في السنوات الاخيرة مشيرة الى أن بلادنا ورغم الخور الذي طالها لعقود ظل علمها مرفرفا على القمة بألوانه النابضة بالحياة لتصبح الوطنية في سنوات الحرية والكرامة تحتضر في فوضى اللامبالاة والتقاعس وغياب المحاسبة متسائلة .. كيف يمكن استيعاب رؤية العلم التونسي في حالة يرثى لها من المسؤولين على هذه المؤسسات العمومية؟ ألا يرفع مدير مثل هذه الادارات رأسه عاليا وهو يقتحم مكتبه متهجما كل صباح؟.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.