شفيق صرصار: “يجب توزيع الرقابة على هذه الهيئات على أكثر من جهة إذا ما تعلق الأمر باعفاء أحد أعضائها “

اعتبر الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أنه من الضروري توزيع مهام الرقابة على الهيئات الدستورية على أكثر من جهة إذا ما تعلق الأمر باعفاء أحد أعضائها مشيرا الى ان في ذلك ضمانة لعدم انفراد طرف سياسي له مصالح معينة بقرارالاعفاء .

وأوضح صرصار في تصريح إعلامي عقب مشاركته في ندوة علمية حول “الهيئات الدستورية المستقلة: الواقع والآفاق” أن الرقابة على الهيئات الدستورية من شأنها أن تصبح أداة للسيطرة والتأثير على أداء العمل فيها مستشهدا في ذات السياق بالنظام الامريكي الذي يخضع رئيس الدولة للرقابة من قبل البرلمان والمحكمة العليا في آن واحد .

وبحسب تقدير صرصار هناك نوعان من الاستقلالية، الاولى هيكلية والثانية تتعلق بالوظائف مشيرا إلى أن استقلال الهيئات الدستورية لا يعني استقلالها عن الدولة بل فيها ضمان عدم تأثير أطراف السلطة والأحزاب السياسية على هذه الهيئات.

من جانبها أفادت لبني الجريبي العضوة السابقة بالمجلس الوطني التأسيسي ورئيسة جمعية “سوليدار تونس” التي نظمت هذه التضاهرة أن الندوة ستخصص لعرض نتائج تقرير بخصوص واقع وآفاق الهيئات الدستورية المستقلة في تونس الذي أعده ثلة من الخبراء والقضاة الاداريين تحت اشراف شفيق صرصار.

وقد جمع هذا التقرير جملة من التوصيات تأسست على تجارب مختلف الهيئات الدستورية المؤقتة التي تم إرساؤها عقب الثورة حسب ما أفادت به الجريبي معبرة عن أملها في أن تكون القوانين المتعلقة بارساء الهيئات الدستورية الدائمة قوانين مجددة وتستخلص الدروس من الهيئات السابقة من أجل ارساء مفهوم للاستقلالية يقوم على النجاعة والرقابة والمساءلة.

وقد تضمن التقرير جملة من التوصيات أهمها مراجعة عملية اختيار المترشحين للهيئات الدستورية وعدم اخضاع التقارير السنوية التي تعدها الهيئات إلى مصادقة مجلس نواب الشعب بالاضافة إلى مراجعة الرقابة السياسية للرفع من نجاعة هذه الهيئات.

من جانبه أوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية أن استقلالية الهيئات مسألة أقرها الدستور غير أن هذه الاستقلالية يجب أن تكون عن السلط وليست عن الدولة معتبرا أن الرهان يتمثل في ضمان استقلالية الهيئات مع ضمان مبدأ المساءلة.

كما أعلن بن غربية أن وزارته ستعمل على تنقيح قانون الانتخابات فور اتمام تنظيم الانتخابات البلدية الى جانب العمل على صياغة مجلة للهيئات الدستورية مؤكدا تعهد حكومة الوحدة الوطنية باستكمال القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد وضع ملف الهيئات الدستورية ضمن أَوْكد أولوياته قبل موفى الدورة النيابة الحالية، وفق ما أعلنه مساعد رئيس المجلس المكلف بالاتصال محمد بن صوف.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.