المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على اتفاقية قرض بقيمة 804 ملايين دينار منحته الحكومة اليابانية لنظيرتها التونسية عبر الوكالة اليابانية للتعاون لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى تبادل مذكرات بين الحكومتين.
وتمتد فترة خلاص القرض على 25 سنة مع امهال بـ7 سنوات و نسبة فائدة في حدود 1,7 بالمائة.
ويهدف المشروع الى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها وذلك عبر تحلية مياه البحر بطاقة انتاج نهائية تقدر بـ200 ألف متر مكعب في اليوم ويغطي المشروع مناطق صفاقس الكبرى (صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الداير وساقية الزيت وطينة) .
وتتمثل عناصر المشروع خاصة في دراسة وتركيز المحطة ووضع القنوات لجلب مياه البحر وبناء 5 خزانات وتجهيز 5 محطات ضخ وبناء خزان سعة 5 آلاف متر مربع.
واعتبر النواب، لدى مناقشتهم مشروع القانون، ان نقص الموارد المائية وندرة المياه في تونس لا يقتصر على جهة دون اخرى، بل يشمل العديد من جهات الجمهورية مستفسرين عن استراتيجية الحكومة في ما يتعلق بالاقتصاد في المياه وخاصة مدى التقدم في تنفيذ برنامج دعم اقامة المواجل في المنازل.
وشددوا على اهمية مشروع هذه المحطة التي ستمكن علاوة على توفير موارد مائية اضافية لفائدة ولاية صفاقس، وهي تستهدف 600 الف ساكن، ستسمح من تخفيف الضغط على مياه الشمال التي يتم تحويلها الى مناطق الوسط والجنوب.
وتساءل النواب عن القيمة الغذائية للمياة التي سيتم انتاجها من خلال تحلية مياه البحر، والاجراءات المتخذة لضمان جودتها من جهة والحد من التاثيرات البيئية المحتملة ولا سيما في ما يتعلق بمياه الرجيع (التي يتم ارجاعها الى البحر) من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة.
ونبه احد النواب الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تذبذب سعر صرف اليان الياباني مقارنة بالدينار التونسي والذي يمكن ان يثقل كاهل تونس بنفقات اضافية رغم ان شرو ط القرض تعد طيبة.
