عبير موسي تدعو الأحزاب السياسية الى أن تكون “مدنية على مستويات أنظمتها الأساسية وقناعاتها وارتباطاتها وممارساتها “.

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد بالعاصمة ، خلال ندوة فكرية تمحورت حول “تناقضات الإسلام السياسي والدولة المدنية” ، مختلف الأحزاب السياسية إلى ” أن تكون مدنية على مستوى أنظمتها الأساسية وعلى مستوى قناعاتها وارتباطاتها وعلاقاتها وعلى مستوى ممارساتها “.

كما دعت موسي مختلف الأحزاب السياسية الوسطية والحداثية في تونس الى مساندة مطلب الحزب في فرز المشهد السياسي الحالي، واستبعاد كل الأحزاب والجمعيات ذات المرجعيات الدينية عن الساحة السياسية لأنها تمثل خطرا على مدنية الدولة، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن هذه الندوة التي انتظمت ببادرة من الحزب، تندرج في إطار مزيد التحليل والتعمق في النقطة الثانية من الخيارات الكبرى التي أعلن عليها الحزب في 3 ديسمبر 2017 في سوسة ، والتي تقر بضرورة المحافظة على الدولة المدنية وتغيير المنظومة المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات بطريقة تضمن فرز المشهد السياسي على مستوى الهويات والمرجعيات الفكرية والسياسية.

وقالت عبير موسي ” هناك أطراف في السلطة لها أكبر كتلة في البرلمان (في إشارة منها الى حركة النهضة) مرتبطة ارتباطا عضويا وتاريخيا وحاضرا وثيقا بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو ما يعرف عليه بأنه تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية ولا يعترف بمدنية الدولة إلى جانب أن مشروعه ظلامي”.

وأبرزت رئيسة الحزب الحر الدستوري ” أن الواقع السياسي الحالي يشير إلى أن هناك أحزاب تصرح بكل حرية أنها لا تعترف بدستور وقانون وضعي، ومع ذلك فهي موجودة على الساحة السياسية وتتم تغطيتها إعلاميا أكثر من بقية الأحزاب التي تدافع على المدنية وهو ما يشكل خطر كبيرا”، وفق تقديرها .

وفي تعقيبها على سؤال حول تصريحات حزب حركة النهضة بالفصل بين ماهو دعوي وسياسي قالت عبير موسي “انها مجرد تصريحات للتسويق الإعلامي ولا توجد هناك وثائق تدل على هذا الفصل وكل مخرجات مؤتمر حزب حركة النهضة مجرد تخصص وليس فصل بين ماهو دعوي وسياسي”، مضيفة أن هذه التصريحات “توحي بأنه حزب سياسي معتدل يقر بمدنية الدولة لكن الواقع يبرز عكس هذا فهو حزب موجود بتكتيك وإستراتيجية جديدة قصد البقاء في الحكم”، حسب تعبيرها.

وطالب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والتوثيق بالحزب الدستوري الحر محمد عمار، من جهته، بتغيير النظام السياسي الحالي الذي قال ” إنه اثبت أنه ليس بالكفاءة اللازمة لخلق الثروة وبناء استراتيجيات وطنية واضحة قادرة على معالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا حاليا “.