قرر مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 سحب تونس من القائمة السوداء للدول المصنّفة كملاذات ضريبية.
كما تم أيضا سحب 7 بلدان أخرى من القائمة السوداء وهي الامارات وكوريا الجنوبية وبرباد وغريندا وماكاو ومنغوليا وبنما مقابل تعهدهم بمعالجة التهرب الضريبي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحته.
وفي هذا الاطار أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لـ”المصدر” أن تصنيف تونس كملاذ ضريبي أضرّ بمصالح تونس الاقتصادية خاصة بعد تداول الخبر من طرف وسائل الاعلام، مشيرا أنه كان بالامكان تفادي هذا التصنيف.
واعتبر سعيدان أن التصنيف كان سيئا على صورة تونس التي أصبح كل من يتعامل معها يمكن أن يطاله العقاب من طرف السلط الضريبية في بلاده.
وأضاف محدّثنا أن “الضرر قد حصل ولكن سحب تونس من القائمة السوداء أمر جيد جدا وعلى الدولة التونسية العمل بكل جديّة كي لا تصنّف من جديد في القائمة السوداء”.
وأشار سعيدان أن تونس أدرجت في القائمة الرمادية وهو ما يجعلها مطالبة بتنفيذ عدّة التزامات من بينها اصلاح الجباية ومراقبة تبييض الأموال واحترام مقاييس الشفافية للمدّة المتفق عليها ..
كما اعتبر الخبير الاقتصادي أن سحب تونس من التصنيف هو طريقة للحدّ من الأضرار، وسيفتح أبواب عودة العلاقات مع الدول الأخرى دون خوف العقاب و لكنه غير كاف.
هذا وسيتم تسليط عقوبات قاسية على الدول التي تم تصنيفها كملاذات ضريبية وهي “ساموا الأمريكية” و”البحرين” و”جوام” و”جزر مارشال” و”ناميبيا” و”بالاو” و”سانت لوسيا” و”ساموا” و”ترينيداد وتوباجو”.