المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت رئيسة لجنة التفكير المكلفة بإعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية لدى وزارة الصحة، هاجر تينسة، ان مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية سيكون “ثوريا”، باعتباره الاطار القانوني الأول من نوعه الذي يكفل حقوق المرضى.
وأضافت تينسه في تصريح اعلامي لها اليوم الخميس، قبيل انعقاد آخر جلسة للجنة المذكورة بمقر الوزارة، ان مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية سيضمن مشاركة المريض في اتخاذ القرارات الطبية وذلك بالارتكاز على حقه في الاعلام، مبينة، الى أن المريض سينتفع بحق النفاذ الى المعلومة والموافقة على العلاج.
وأدرج المشروع حق المريض في التعويض جراء الحوادث الطبية الناجمة عن ضعف التجهيزات والمعدات من دون خطأ طبي ومبدأ التعويض في حالة الأخطاء الطبية وعند حالات ، مقرا التسوية الرضائية بين مهن الصحة والمواطن.
ويقترح كذلك، احداث المرصد الوطني لسلامة المرضى الذي يمثل هيكلا سيتولى تنفيذ استراتيجية سلامة المرضى، فضلا عن احداث خلايا ولجان في المستشفيات للتدخل بشكل استباقي لضمان سلامة المرضى.
من جانبه، أكد وزير الصحة عماد الحمامي، أن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية سيحال الى مجلس الوزراء بعد اجتماع لجنة التفكير، مشيرا الى أنه يمثل ثمرة عمل أنجزته اللجنة ودام عدة أشهر.
وقال الحمامي، ان المشروع يوفر الاطار القانوني الخاص بتنظيم نشاط المهن الصحية بمنأى عن المجلة الجزائية، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند اعداده ظروف عمل المرفق الصحي ومجال حقوق الانسان.
