أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 27 جانفي 2018

“بإعلان نهاية التقارب بين النهضة والنداء..العودة الى مربّع الفرز السياسي على قاعدة المشاريع” و”ستتجاوز نسبته 70 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي هذه السنة..كيف نعالج تفاقم التداين العمومي” و”عضو بالهيئة المستقلة للإنتخابات: سننتدب 55 ألف شخص للإنتخابات البلدية” و”خصم جزء من راتب الأيتام والأرامل يثير الغضب”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 27 جانفي 2018.
فقد تحدثت جريدة “الصحافة”، في مقال ورد بصفحتها الرابعة، عن ظهور ملامح فك الارتباط بين حركتي النهضة ونداء تونس، معتبرة أنها بدأت تتوضح شيئا فشيئا من خلال ما تحمله تصريحات قيادات الحزبين سواء المباشرة أو غير المباشرة، معلنة بذلك عن اقتراب نهاية مرحلة من التوافق دامت لأكثر من ثلاث سنوات، فرضته نتائج انتخابات 2014، وذلك حسب تبريرات القيادات الندائية في تلك الآونة، والذي تحول في وقت ما الى تحالف استراتيجي أثار حفيظة أحزاب كانت قريبة من نداء تونس، مما دفع بها الى حد الانسحاب من وثيقة قرطاج.
وأبرز المقال، أن بعض المحللين برروا انتهاء هذا التحالف بإكراهات الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء كانت بلدية أو تشريعية ورئاسية، مشيرا بالمقابل الى تخوف البعض من انعكاسات فك الارتباط أو نهاية التوافق بين الحزبين، على اعتبار أن احتدام التجاذب السياسي بين القطبين، (علماني-اسلامي)، قد يزيد في تعميق الأزمة في البلاد، كما قد يعقّد الأداء الحكومي، الذي أصبح يقوم على تشارك أساسي ورئيسي بين الحزبين…
وتطرقت صحيفة “المغرب”، في افتتاحيتها الى مسألة الدين العمومي، معتبرة أنه من أبرز مظاهر أزمة المالية العمومية هو تداين الدولة الخارجي وتجازوه لكل الخطوط الحمراء، حيث انتقلنا خلال سبع سنوات من نسبة مديونية في حدود 40 بالمائة الى 70 بالمائة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع قليلا السنة الحالية وذلك حسب التوقعات الرسمية، ولن تنزل دون عتبة الـ70 بالمائة إلا سنة 2020، شرط الالتزام بالفرضيات “المثالية” التي أسست عليها الحكومة هذه التوقعات، ومن أهمها تحقيق نسب نمو تصاعدية، والتي اعتبرها المقال غير واقعية بالمرة (3 بالمائة في 2018 و4 بالمائة في 2019 و5 بالمائة في 2020).
وبيّن المقال، أن المشكلة ليست في سنتي 2018 و2019، بل هي تكمن في كيفية الخروج بصفة جدية من دوامة التّداين دون التلويح بقرارات أو بمقترحات لا يقدر أحد على انجازها، وشدّد على ضرورة اخراج موضوع تفاقم التداين من السجال السياسي اليومي، معتبرا، ان تونس تحتاج لأمرين اثنين، يتمثل الأول في التفويت الجزئي أو الكلي في بعض المؤسسات العمومية قصد ايجاد سيولة مالية هامة، تخصص جزء منها لشراء الدّيون التي كانت شروط ابرامها سيئة وتخصيص الجزء الآخر لتسريع نسق النمو في بعض الجهات الداخلية.
أما الأمر الثاني الذي اقترحه المقال، من أجل معالجة معضلة تفاقم التداين، فيتمثل في التقليص المتواصل والتدريجي للإنفاق العمومي دون المساس بالاستثمار العمومي، أي الدعم، الذي يذهب جزء هام منه للفئات الاجتماعية التي لا تستحقه، فضلا عن تسريع نسق اصلاح الوظيفة العمومية بعدم تعويض كل الخارجين الى التقاعد وتيسير شروط المغادرة الطوعية…
وتناولت صحيفة “الصباح”، في مقال ورد بصفحتها الثالثة، موضوع الانتخابات البلدية، حيث نقلت عن عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، تصريحه بأن الحديث عن امكانية اسقاط قائمات مترشحة لهذا الاستحقاق الانتخابي في عدد من البلديات، امر سابق لأوانه، مؤكدا ان الهيئة ستلتزم بما ينص عليه القانون في هذا المجال، لدى تلقيها لقائمات المترشحين والمحددة خلال الفترة ما بين 15 و22 فيفري المقبل…
وأوضح المتحدث في تصريح للصحيفة، أن إمكانية عدم توفر شروط قبول بعض القائمات المترشحة في بعض البلديات يظل أمرا واردا، مشيرا الى ان عملية التثبت في القائمات ستظهر، نظريا، عدد البلديات التي يصعب فيها اتمام عملية الانتخابات المقررة يوم 6 ماي 2018 وأن هيئة الانتخابات ستقرر حينها امكانية اجراء انتخابات جزئية في البلديات التي تم فيها اسقاط القائمات المترشحة لعدم احترامها لشروط الترشح…
وبخصوص آخر استعدادات الهيئة للانتخابات البلدية، أفاد البرينصي، بأن الفترة المقبلة ستشهد عدة تظاهرات وأحداث مرتبطة باستكمال اعداد المسار الانتخابي، على غرار الشروع، بداية من الاسبوع المقبل، في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الهيئة، مشيرا الى أنه تمت دعوة 1300 عون متقاعد في عدة اختصاصات في مرحلة أولى، على أن يتم في مرحلة لاحقة التعاقد مع دفعة ثانية من الأعوان، حيث سيرتفع العدد الجملي لأعوان الهيئة الى 55 ألف عون وإطار.
من جهتها، ألقت صحيفة “الشروق” الضوء، على مسألة اقتطاع نسبة من جرايات الأرامل والأيتام والتي أثارت الكثير من الجدل في أوساط مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، حيث اعتبرها العديد منهم إجراءا في غير محله، كما رأوا فيه “نقمة لا نعمة”، مدوّنين في هذا الصدد “لا أخلاق لهذه الحكومة”. وذهب البعض الى حد الدعوة الى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية للتصدي لهذا الاجراء الذي اعتبروه “غير قانوني”.
من جانبه، وصف النائب في مجلس نواب الشعب، يوسف الجويني، هذا الاجراء بالمخزي وغير الانساني وبأنه يفتقر للبعد الاجتماعي، كما لا يمت لموازنة التنمية او الاصلاح الاقتصادي بصلة، لافتا النظر الى انه تأكيد على الفشل الحكومي في ايجاد موارد ذات بال لميزانية الدولة عبر عدالة اجتماعية مرضية، وفق تقديره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.