المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة، سيدة الونيسي، اليوم الجمعة أن وزارة التكوين المهني والتشغيل ستحيل خلال الأيام القادمة مشروع قانون المبادر الذاتي الى رئاسة الحكومة، بعد استكمال اعداده.
وأضافت الونيسي، خلال افتتاحها لندوة وطنية حول “مشروع قانون المبادر الذاتي”، أن مشروع قانون المبادر الذاتي يهدف الى مكافحة الاقتصاد غير المنظم بادماج ما لايقل عن 1 مليون و90 ألف عامل ينشطون في الاقتصاد غير المنظم الذي يستأثر بنسبة 38 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي الخام.
وأفادت المسؤولة، أن مشروع قانون المبادر الذاتي سيتيح للناشطين في المجال غير المنظم الاستفادة من التغطية الصحية ومن نظام جبائي مميز يتيح
التوجه الى هيكل وحيد للتصريح بالمداخيل على أساس رقم المعاملات، ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة والتغطية الاجتماعية.
وأكدت، أن المنتفعين بمنظومة المبادر الذاتي سيتم اعفاؤهم من التسجيل التجاري ومن المساهمة خلال السنة الأولى من الانخراط في الضريبة، في اطار اجراءات ميسرة تتيح لهم التمتع ببطاقة المبادرة في ظرف لا يتجاوز 10 أيام، والانتفاع بالامتيازات والمنح التي يوفرها صندوق التشغيل.
ومن جهته، كشف الخبير الجبائي المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، أن الاقتصاد الموازي يكبد الدولة خسائر بنقطتين في النمو الاقتصادي،
بما يوازي 2 مليارات من الدنانير، معتبرا أن “القطاع الموازي مقلق جدا بالنسبة للدولة، لكنه يظل اشكالا هيكليا”.
وعبر دربال، عن الأمل في أن يؤدي سن مشروع قانون المبادر الذاتي في ادماج نسبة تقدر ب 10 بالمائة سنويا من مجموع الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم، ليتم تدريجيا نقل الناشطين من الاقتصاد غير المنظم الى الأنشطة المنظمة.
وأكدت المديرة بوزارة التكوين المهني والتشغيل جيهان قازة، أن مشروع المبادر الذاتي يرمي الى استيعاب كافة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في
جميع القطاعات، مشيرة الى أن تطبيقه يستهدف المواطنين والمقيمين بمختلف مستوياتهم العلمية وشرائحهم الاجتماعية.
وأوضحت قازة، أن بروز أنواع جديدة من المهن الحرة والفردية عن بعد في ميادين الاعلام والاعلامية مثل احد أسباب سن مشروع القانون، مبينة أن مشروع قانون المبادر الذاتي مثل تتمة لبرنامج تعاون جمع بين الوزارة والمبادرة العالمية للانصاف والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.
