المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” الاتحاد المدني يطمح الى تحقيق نتيجة ايجابية” و”اليوم انطلاق الحسم في ملف التشغيل الهش الاكثر تعقيدا “و”هؤلاء وراء القائمة السوداء ” و”السمنة لدى الاطفال الموت البطىء “و” القضاء الاداري جاهز للنزاعات الانتخابية ” و”حادثة مبيت تالة وانهيار عمارة سوسة وحوادث قطار قاتلة ..مسؤولون مخطئون ولا يستقيلون” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 9 فيفري 2018 .
وتطرقت جريدة “الشروق” في مقال الى نوايا تصويت الكتل البرلمانية الخميس القادم على اعفاء محافظ البنك المركزي وتعويضه بمروان العباسي حيث من المنتظر ان تكون الجلسة العامة ساخنة بطرح ملفات هامة مثل الجمعيات المشبوهة وتمويل الارهاب .
واضافت،حسب قراءتها لمواقف القوى السياسية الممثلة في البرلمان ان حركة نداء تونس ستكون قاطرة الدفع في سياق الاطاحة بالعياري وتضم الكتلة 54 نائبا اما كتلة حركة النهضة والتي تضم 68 نائب فمن المنتظر ان تنقسم المواقف فيها بين داعم ومحتفظ بصوته ومن المنتظر ان يكون
عدد النواب الداعمين اكثر عدديا ،اما الكتلة الثالثة في البرلمان وهي كتلة الحرة والتي تضم 21 نائبا فمن المنتظر ان ينقسم التصويت ايضا بين داعمين ومحتفظين ورافضين وهو نفس الامر تقريبا بالنسبة لكتلة افاق تونس .
واشارت ،الى انه مع مراعاة الغيابات التي عادة ما تتراوح بين 30 و40 غيابا في الجلسات الهامة وال80 غيابا في الجلسات الاقل اهمية فان عدد الاصوات التي من المنتظر ان تصوت لصالح اقالة الشاذلي العياري يمكن ان تصل الى 130 في حدها الاقصى في حين يمكن ان يصل عدد الرافضين الى 30 نائبا مع بلوغ عدد النواب المحتفظين باصواتهم ال25 صوتا في حين من المنتظر ان يتغيب ما يقارب ال30 نائبا .
واوردت جريدة “المغرب” مقالا اشارت فيه الى انطلاق اليوم في مناقشة وضع تصور لتسوية ملف التشغيل الهش الاكثر تعقيدا المتمثل في عمال حضائر ما بعد الثورة ما بين الاتحاد والحكومة في اطار لجنة ثلاثية ستجتمع بمعدل 3 مرات اسبوعيا بهدف غلق الملف نظريا قبل 31 مارس المقبل لفسح المجال امام الحكومة لتفعيله عمليا .
وتتمثل اهم تعقيدات تسوية ملف عمال حضائر ما بعد 2011 التي سيجد اعضاء اللجنة انفسهم امامها تتمثل اولا في العدد الكبير للمسجلين كعمال حضائر ويتلقون اجورا كمباشرين في ظل غياب احصائيات دقيقة عن عدد المباشرين منهم فعليا بالاضافة الى عدم تجانس سنهم والمستوى التعليمي الذي لم يتجاوز المرحلة الابتدائية لاكثر من 26 بالمائة منهم .
واضافت، ان اول النقاشات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بوضع تصور لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة ستخصص للخروج بجرد دقيق لعدد عمال حضائر ما بعد الثورة المباشرين فعليا باعتبار ان رئاسة الحكومة تؤكد ان عددهم الحقيقي اقل من المسجلين كعمال بتلك الالية 35الفو179 عاملا كعمال حضائر جهويى تابعين لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وحوالي 30 الف عامل في الحضائر الفلاحية .
وافاد سامي الطاهري الامين العام المساعد لاتحاد الشغل، انه بالتدقيق في قائمات المباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011 سينخفض العدد الى اقل بكثير من عدد الذين يتلقون اجورا حاليا حيث كشف ان التدقيق الاولي في قائمات عمال حضائر ما بعد 2011 اثبت ان هناك اعدادا كبيرة منهم سافروا خارج تونس اومفتش عنهم اوغير مباشرين ويعملون في وظائف اخرى .
واهتمت جريدة “الصباح” في مقال تحت عنوان “مسؤولون مخطئون ولا يستقيلون” بالحوادث الفظيعة التي اندلعت في تونس على غرار وفاة تلميذتين في الحريق في مبيت وحادثة وقوع عمارة في سوسة، اضافة الى حوادث الطرقات القاتلة، متساءلة لماذا لا يبادر المسؤولون الى الاستقالة كلما كان هناك تقصيرا او خطا جسيما ولماذا لا يستسيغون الفكرة والحال انه في البلدان المتقدمة والديمقراطية يبادر المسؤولون بتقديم استقالتهم دون حتى ان يرتكبوا اخطاء فادحة .
واشارت، الى اننا في تونس نحتاج الى الكثير حتى يترسخ لدى المسؤولين سواء كانوا وزراء او موظفين سامين او رؤساء احزاب عرف “الاستقالة” او ثقافة تقديم الاستقالة كلما ارتكبوا خطا جسيما يستوجب القيام بهذه الخطوة ،مضيفة انه من المفارقات انه كلما كانت حصيلة الاخطاء كارثية كلما تشبث المسؤول اكثر بمنصبه بالنظر الى ان المسؤولية من وجهة نظرهم “تشريفا وليس تكليفا” .
ونشرت جريدة “الصحافة ” مقالا حول جاهزية القضاء الاداري للنزاعات الانتخابية حيث افاد وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الاداريين الى ان منظومة القضاء الاداري جاهزة الان للبت في النزاعات الادارية في الجهات عموما طبقا للفصل 15 من قانون المحكمة الادارية وللبت في نزاعات الترشحات والنتائج الخاصة بالانتخابات البلدية في مختلف الجهات بعد ان تم احداث 12 دائرة جهوية دائمة بكل من بنزرت ونابل وسوسة وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان والكاف وقابس ومدنين وقفصة والمنستير تتمثل مهامها في البت في النزاعات الادارية بالجهات .
واشار، ذات المتحدث ،الى ان الدوائر التي تم احداثها ستنطلق في العمل بداية من 15 فيفري الجاري لتدعم عمل الدوائر الموجودة حاليا بالعاصمة وعددها خمس عشرة دائرة، موضحا انه سيتم ابتداء من يوم 4 مارس القادم الشروع في تلقي الطعون الخاصة بنزاع الترشحات من طرف هذه الدوائر على ان يتواصل ذلك طيلة الشهر تقريبا وذلك في المستوى الابتدائي ثم في المستوى الاستثنائي بينما ينطلق قبول الطعون الخاصة بنزاع النتائج حسب المتحدث بعد الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات البلدية .
