أعوان هيئة الانتخابات يعلنون عن فك اعتصامهم بالمقر المركزي للهيئة بعد التفاعل الإيجابي مع مطالبهم

أعلن أعوان الإدارة المركزية والإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، عن فك اعتصامهم بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، وذلك بعد التفاعل الإيجابي الذي أبداه مجلس الهيئة في شخص رئيسه، وفق بيان نشره الأعوان المعتصمون.

وأوضح أعوان الهيئة، في بيانهم، أن هذا القرار قد تم اتخاذه على إثر إصدار مذكرة من قبل رئيس مجلس الهيئة إلى الإدارة التنفيذية للشروع في إجراءات تسوية وضعية الأعوان طبقا لما نص عليه الفصل 123 من النظام الأساسي لأعوان الهيئة وتنفيذا لقرارات مجلسها وتطبيقا للنقاط التي تم الاتفاق بشأنها خلال جلسة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكد المعتصمون على أن قرارهم بفك الاعتصام رغم الاستجابة الجزئية لمطالبهم، يتنزل في إطار تغليب المصلحة العليا للوطن التي تتطلب تجميع وتضافر كل الجهود لإنجاح أهم استحقاق انتخابي بعد الثورة.

وكان أعوان الإدارة المركزية والإدارات الفرعية لهيئة الانتخابات نفذوا اعتصاما بمقر الإدارة المركزية بداية من 30 جانفي الماضي تم تعليقه ظرفيا لمدة أربعة أيام لإعطاء مهلة لمجلس الهيئة للتباحث في مطالب المعتصمين وإمضاء محضر اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل يتوج جلسة التفاوض التي تمت في الغرض بتاريخ 01 فيفري 2018 بين أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بحضور أعضاء النقابة الاساسية لأعوان الهيئة.

وأعلن عشرون موظفا من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن دخولهم صباح أمس الأحد في إضراب جوع بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، احتجاجا على تجاهل حقوقهم المشروعة، على حد تعبير كاتب عام النقابة الأساسية، زهير الكرتلي.
وأفاد الكرتلي، في اتصال مع “وات”، بأن هذا التحرك الاحتجاجي للمعتصمين يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الأعوان والتراجع عن طرد ثلاثة منهم، مشيرا إلى أن النظام الأساسي صدر منذ شهر أوت 2016 و”منذ ذلك الحين والأعوان يطالبون بالترسيم وحملوا الشارة الحمراء ثم قاموا بإضراب ليوم واحد، وإثر صدور قرار طرد ثلاثة أعوان، دخلوا في اعتصام مفتوح وقاموا بتعليقه لاحقا على أمل التوصل الى اتفاق بين مجلس الهيئة والنقابة، إلا أن الإشكال لم يقع حله، فقرروا استئناف الاعتصام المفتوح من جديد يوم 7 فيفري الحالي”.
وأضاف قائلا “لسنا نطالب بالمستحيل، نحن ندعو إلى عقد جلسة بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة يفضي إلى اتفاق يقع الالتزام به وتطبيقه لاحقا”، معربا عن أمله في أن “يسمع مجلس الهيئة أصوات هؤلاء المعتصمين والمضربين عن الطعام”، خاصة وأن تواصل الاعتصام وإضراب الجوع وبالتالي غلق الإدارة المركزية، من شأنه أن يعطل المسار الانتخابي، على حد تعبيره، علما أن باب قبول الترشحات للانتخابات البلدية يفتح يوم الخميس المقبل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.