المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال اجتماع عام لحزبها مساء اليوم بمدينة قصر هلال بولاية المنستير أنّ حزبها سيقدم يوم 20 مارس الجاري مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية وهو حاليا في اللمسات الأخيرة وسيكون المفتاح لإخراج تونس من الأزمة التي تمر بها حاليا حسب تقديرها.
وأضافت أنّه لابّد من تغيير النظام السياسي الحالي الذي وصفته بالمشوه والهجين والذي يتسم بتشتت السلط والقائم على توافقات أدت إلى حكم اللوبيات، بنظام سياسي يضمن قوّة الدولة ويرجع للسلطة التنفيذية القدرة على اتخاذ القرارات وعلى تسيير دواليب الدولة ويضع آليات رقابة لضمان الديمقراطية ويضمن الحريات وحريّة الإعلام وتعدديته ونزاهته حسب رؤية حزبها.
وأعتبرت موسي أنّ هذا الدستورالجديد هو بديل ملموس يقدمه الحزب الدستوري الحر وسيتم بسطه في اجتماع عام مع قواعد الحزب للنقاش ولوسائل الإعلام في تونس وخارجها كما سيتم عرضه على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات مشيرة أنّه وفي حال كان هناك تجاوب رسمي معهم سيكونون جاهزين للحوار وفي صورة عكس ذلك سينزلون إلى الشارع وسيعرضونه ضمن حلقات نقاش.
وبشأن الانتخابات البلدية لسنة 2018،قالت موسي في تصريح لوات أنّ حظوظهم للنجاح “جيّدة” في هذه الانتخابات وأنّهم لن يكونوا في حال نجاحهم مجرد ديكور في المجالس البلدية بل سيكونون فاعلين ولن يدخلوا في توافقات أو صفقات وسيرصدون كلّ الإخلالات والتجاوزات التي ربّما تؤثر على نتائج الانتخابات البلدية لسنة 2018.
وانتقدت موسي ما اعتبرته بالنفاق السياسي الذي سمح بإقصاء التجمعيين للترشح في مكاتب الإقتراع وسيسمح بإقصائهم في هيئات أخرى كلما كانت هناك انتخابات حسب تقديرها.
ونددت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ بمصادرة دار عياد بقصر هلال ضمن ممتلكات حزب التجمع المنحل في حين أنّها ملك لعائلة عياد وهبتها للحزب الحر الدستوري الجديد وأعلنت أنّ حزبها سيفتح ملف مصادرة هذا المعلم وملف صيانته وكذلك ملفات ممتلكات ليست على ملك الدولة ووقعت مصادرتها وممتلكات ليست على ملك التجمع وكان فقط يشغلها ووقعت مصادرتها.
