المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد وزير الداخلية لطفي براهم أن الأبحاث الإدارية المتعلّقة بالوقفة الاحتجاجية التي نفّذتها مجموعة من الأمنيين أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس جارية وتتكفّل بها التفقّدية، وأشار إلى وجود تنسيق مع وزير العدل في هذا الشأن، مشددا على أن كلّ من سيثبت أنه قام بتجاوز “سيتحمّل مسؤوليته”، وفق تعبيره.
وقال براهم، في تصريح إعلامي عقب جلسة استماع مغلقة اليوم الإثنين في لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، “مبدئيا .. الأحداث كانت تلقائية وعفوية، والوقفة الاحتجاجية كانت للتعبير عن موقف من قرار القاضي .. لكنّ القضاء مستقل ونتفهّم موقفه من ذلك”.
وأوضح أن الوزارة بصدد التحدّث مع النقابات لعدم تكرار مثل هذه التصرّفات والمحافظة على العلاقة الطيبة مع السلطة القضائية ومختلف القطاعات لتكون الاحتجاجات سلمية بما يكفله القانون والحق النقابي.
وفي هذا الصدد أكد الوزير وجود طرق إدارية يمكن اتباعها في مثل هذه الأمور كالاتصال بوزارة العدل لتقديم بعض الملاحظات، مبيّنا أن القضاء مستقل وله سلطة القرار وإصدار الأحكام.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أفاد يوم 1 مارس الجاري بخصوص الأحداث التي عرفتها المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم 26 فيفري الماضي، بأن “الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الغرض لكشف حقيقة ملابسات ما حصل في حرم المحكمة”، مشددا على “التزام الحكومة بحماية المرفق القضائي، وتوفير كل الشروط اللازمة لتكريس استقلال السلطة القضائية، وتطبيق مقتضيات الدستور في ما يتعلق بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع في اطار استقلالية وحيادية السلطة القضائية”.
من جهته اعتبر اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره يوم 26 فيفري الماضي، أن تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم، يعد “ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول”.
وأضاف أن ما صدر عن تلك المجموعات الأمنية فيه ” مساس باستقلالية القرار القضائي وارتهان له” كما انه يمثل “اعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم وقضاتها”.
وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، دعت يوم الاحد 25 فيفري الماضي جميع الأمنيين إلى “الاستنفار والحضور” صباح اليوم الموالي (26 فيفري) بكثافة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس، وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل “شبهة التعنيف” إثر إثر القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي”، حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”.
وذكرت النقابة حينها أن وكيل الجمهورية ببن عروس “أصدر قرارا متسرعا في خصوص زملائهم الأمنيين التابعين لفرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف”، الذين تم الافراج عنهم لاحقا.
