المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لضمان الجدوى من التحوير المرتقب .. اعادة النظر في الخيارات والتوجهات” و”في الشأن السياسي والوضع العام .. لخبطة عارمة وغليان شامل” و”الحكمة والتعقل مطلوبان” و”كأن مشروع القانون الجديد ليس ضمن أولوياتها .. التمويل العمومي والمنصة الالكترونية تستفز الاحزاب”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
أشارت جريدة (الصحافة) في ورقة بصفحتها الثالثة، الى أن قراءة “سطحية وسريعة” للمؤشرات الاقتصادية والمالية التي سجلها اقتصادنا الوطني بعد سنتين على تبني حكومة الوحدة الوطنية لوثيقة قرطاج ومن ذلك للاليات والبرامج التي صممها صندوق النقد الدولي، ستكشف عن أن وثيقة قرطاج لا تكفي لحل الازمة وأن اصرار النظام الحالي على الابقاء عليها وتشكيل لجنة لاعادة ترتيب الاولويات يدخل في منطق المعالجة الظرفية وترحيل الحل الى ما بعد انتخابات 2019 باعتبار ارتباط مصير هذه الحكومة بالقسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي الى تونس الذي سيوجه الى سد عجز ميزانية الفدولة وضخ الاحتياطي من العملة وتغطية التوريد.
واعتبرت أن وثيقة قرطاج جاءت لتضييق هامش تحرك السلطة التنفيذية في مجال المالية العمومية والسلطة النقدية في مجال المالية العمومية والسلطة النقدية في مجال السياسة النقدية لترك المجال أمام اليات السوق لتعديل توازنات اقتصاد هش وضعيف يعاني من الاخلالات في جميع المستويات وذلك على خلفية التوجه الليبرالي لصندوق النقد الدولي حيث تبقى كل برامجه واليات التنفيذ وفية للفكر الليبرالي الذي يقوم على العمالة الكاملة والتوازن في حين أن اقتصادنا لا يزال في خطواته الاولى نحو استكمال اليات السوق وارساء شروط ذلك، حسب تقدير الصحيفة.
وسلطت، ذات الصحيفة، في مقال آخر الضوء على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاحزاب السياسية وتمويلها الذي أثار جدلا واسعا داخل الاحزاب السياسية وغيرها وخاصة الفصلان 37 و38 المتعلقان بالتمويل العمومي واحداث المنصة الالكترونية مبرزة أن القانون ينص على انتفاع الاحزاب السياسية المكونة قانونيا والممثلة بمجلس نواب الشعب بتمويل عمومي سنوي من ميزانية الدولة في شكل منح تسند حسب مقتضيات هذا القانون وذلك وفقا للنتائج المصرح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اخر انتخابات تشريعية.
وأضافت أن بعض الاحزاب، وخاصة منها تلك غير الممثلة في المجلس النيابي، اعتبرت أن هذا القانون سيفضي الى اندثار الاحزاب الصغيرة والتي ليست لها تمويلات كبرى معتبرة أنه لا يحترم حقوق الاقليات السياسية وحق التنظيم السياسي للمجموعات الضعيفة مشيرة الى امتناع عديد الاحزاب على الادلاء بمواقفهم بخصوص هذا المشروع كما لم يتم ايفاد ممثلين لبعض الاحزاب الى هذه اللقاءات.
ولاحظت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن المتابع للشأن العام بتونس لا يحصل له انطباع بأن البلاد مقدمة على أول انتخابات بلدية في ظل الجمهورية الثانية التي كانت أغلب فئات الشعب تنتظر أن تتحقق فيها تحولات نوعية على درب الانتقال الديمقراطي والاقلاع الاقتصادي والسلم والتقدم الاجتماعيين مشيرة الى أن مكونات المجتمع السياسي والمدني التي كان من المفترض أن تكون في خضم حملات التعريف بالبرامج والتصورات المتعلقة بالحياة المحلية والجهوية وابراز أفكارها وبرامجها ومقترحاتها في اخر عام للفترة النيابية والرئاسية، تجدها منشغلة بالمبارزات الهامشية ومعارك المواقع وتسجيل “النقاط” دون الانصراف الى البحث عن الحلول الناجعة لاخراج البلاد من المآزق التي هي فيها، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت أنه لا مفر من القول ان الاوضاع غير عادية ويجب أن لا تتواصل على نفس المنوال، ولا مفر أيضا من القول بأن أسباب ذلك تكمن في غياب الارادة الفاعلة والجادة في مجابهة التجليات السلبية في ممارسة السلطة والركون الى الحلول الوسطية والظرفية والى الترضيات و”التوافق المعشوش” واعمال قواعد تقاسم النفوذ وعدم تطبيق القوانين وعدم الحرص على اقامة العدل وضعف الحس الوطني وطغيان المصلحية الضيقة مبينة أن كل هذه الاسباب تشكل عوامل تبدد الثقة بين الحاكم والمحكوم وتفاقم الغليان وتهدد بعدم الاستقرار وتثير المخاوف من الانفجار.
وتطرقت صحيفة “الشروق” في افتتاحيتها اليوم، الى توتر العلاقة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي حيث أضحت السنة الدراسية مهددة فعليا بالاسوأ في ظل الخطابات الحادة المتبادلة والتصعيد من هذا الجانب وذاك ومؤشرات تعقد الوضع خلال الايام القادمة مشيرة الى أن أي متابع لا يقلل من مشروعية المطالب التي ترفعها نقابة التعليم الثانوي بالنظر الى الضغوطات المسلطة وكثرة الاكراهات وتدهور المقدرة الشرائية والخلل الموجود على مستوى ظروف العمل في ظل ما تعانيه مدارسنا ومعاهدنا من تراكمات سابقة تهم فضاءات التدريس والتجهيزات وما اليها من الاليات المساعدة على مناخ تدريسي جيد وفعال.
وأضافت أنه لا شئ يبرر مطلقا امعان الطرف النقابي في المضي قدما في قرار حجب الاعداد عن الادارة وهو قرار خطير جدا يضع شرعية التحرك النقابي موضع ريبة وتساؤل معتبرة أن التعليم مسألة وطنية كبرى لا تهم شخص الوزير ولا النقابة فقط ولا يجب أن يتم التعامل معها كسائر القضايا والملفات وتتطلب قدرا كبيرا من الحكمة والتعقل لتجنيب أبنائنا وبناتنا المزيد من الحيرة والضياع وخفض حماستهم للتعلم وحب المعرفة وضمان نهاية ناجحة وموفقة للسنة الدراسية الراهنة.
