المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” تغيير القانون الانتخابي اول خطوة نحو نظام سياسي بديل” و” ازمة التوافق الندائي النهضوي ..سيناريوهات الربح والخسارة” و” بعد طي صفحتها ..اي بديل لهيئة بن سدرين ” و” اولياء التلاميذ بصوت واحد لا للتلاعب بمصير ابنائنا ” و” نسق تصاعدي للرضا عن اداء قايد السبسي مقابل شبه استقرار للشاهد ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 28 مارس 2018 .
وجاءت افتتاحية جريدة “المغرب” تحت عنوان” ازمة التوافق الندائي النهضوي” اشارت من خلالها الى انه لا احد يعلم هل ان الازمة التي شهدها مجلس نواب الشعب بسبب الاختلاف الحاد في وجهات النظر بخصوص التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة قد تكون الازمة القاتلة للتوافق الندائي النهضوي ام لا ولكن الاكيد على كل حال ان الراي العام شاهد خلال يومي السبت والاثنين الفارطين انموذجا مصغرا لما يمكن ان يؤول اليه برلمان يغيب فيه التوافق بين الحزبين الاولين في البلاد .
واضافت، انه من الواضح وجود نية لفك ارتباط ولو نسبي من قبل النداء تتضح من خلال عمليات القصد منها الحد من النفوذ النهضوي الذي بقي قويا داخل بعض مؤسسات الدولة كهيئة الحقيقة والكرامة مثلا، مبينة انه من المستبعد جدا اسقاط نهائي للتوافق بين الحزبين ولكنه لن يكون كما سلف اي لن يكون وفاقا رخوا تكاد تتماهى فيه المواقف السياسية والفكرية بل اشكالا جديدة من التعايش المتسم بتعدد المناوشات بما قد يعسر التوافقات القادمة داخل مجلس النواب وخارجه .
واوردت جريدة “الصباح” نتائج مقياس الشان السياسي لمؤسسة “امرود كونسلتينغ” الذي اجرته بالتعاون مع مؤسسة “دار الصباح” خلال الفترة المتراوحة ما بين 22 و24 مارس 2018 والذي كشف عن تواصل النسق التصاعدي النسبي لمستوى الرضا عن اداء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مقابل شبه استقرار لنسب رضا التونسيين عن اداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد .
واضافت، ان مقياس الشان السياسي كشف عن تحسن نسبة الرضا مقارنة بشهر جانفي الماضي اين كانت في حدود 31 فاصل5 بالمائة لتسجل
خلال شهر مارس الجاري 33 فاصل5 بالمائة وكانت بداية شهر فيفري في حدود 32 فاصل7 بالمائة .
وتفسر اسباب العودة التدريجية لنسب الرضا عن اداء رئيس الجمهورية الى عودته القوية على الساحة السياسية كفاعل رئيسي مازال ينظر اليه بعين ” رجل المهمات الصعبة ” اوالمنقذ من الازمات لاسيما وان كثيرين تشرئب اعناقهم الى قصر قرطاج مع كل ازمة سياسية بحثا عن مبادرة من رئيس الدولة للخروج من المازق .
واشارت ، الى ان ترتيب الشخصيات السياسية القادرة على قيادة البلاد لم ياتب بالجديد حيث حافظ كل من يوسف الشاهد والباجي قايد السبسي والمنصف المرزوقي على المراتب الاولى. وفي المقابل كشف الاستطلاع عن تحسن في نسب التفاؤل بحوالي 10 نقاط وتقلص التشاؤم لدى التونسيين بنفس النقاط تقريبا .
كما تناول مقياس الشان السياسي لشهر مارس تقييما لاداء رئيس الجمهورية واداء رئيس الحكومة وكذلك شعبية الشخصيات السياسية اضافة الى قياس مؤشرات الخطر الارهابي والامل الاقتصادي وحرية التعبير ونسب تفاؤل او تشاؤم التونسي .
وتساءلت جريدة “الشروق” في مقال عن البدائل الممكنة لتحقيق العدالة الانتقالية باعتبارها ضرورة دستورية لا مفر منها بعد حسم الجدل بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة .واضافت ان البعض يرى انه يمكن الاكتفاء باعادة تسمية اعضاء جدد لهيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء فترة عمل الهيئة الحالية في ماي القادم مع المحافظة على قانون ديسمبر 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية في حين يرى البعض الاخر انه يجب مراجعة مسار العدالة الانتقالية برمته اي عبر تنقيح قانون ديسمبر 2013 .
واعتبر، شق من المتابعين ان المشكل في مسار العدالة الانتقالية في تونس اليوم يتعلق اساسا بالتركيبة الحالية لهيئة الحقيقة والكرامة التي لم تقدر في رايهم رغم ما توفر لها من امكانيات وميزانيات وفترة عمل مناسبة من ارساء عدالة انتقالية بالمعنى الحقيقية للكلمة تنتهي بالمصالحة الشاملة على غرار ما حصل في التجارب الاخرى السابقة ويرون ان الهيئة الحالية حادت عن المسار الحقيقي للعدالة الانتقالية واتجهت نحو النبش في “جراح” الماضي وما قد يترتب عن ذلك من فتنة وتجاذبات بين ابناء الشعب الواحد ومن ابقاء البلاد في مربع الماضي والحال انها في حاجة الى النظر الى المستقبل والى التركيز على النهوض بالاقتصاد وبالوضع الاجتماعي وطي ما حصل سابقا في اطار مصالحة شاملة .
ونشرت جريدة “الصحافة” تصريحا للقاضي الاداري المتقاعد احمد صواب تعليقا على ما جد خلال الايام الماضية في مجلس النواب بمناسبة التصويت على قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة حيث اعتبر ان ما حدث يمكن وصفه بالبشاعة والفظاعة وقد اعاد للذاكرة التجاذبات التي حصلت سنتي 2012 و2013 والتي اوصلت البلاد الى مشارف حرب اهلية .
وشدد، ذات المتحدث ، على كل الاطراف النيابية دون استثناء سقطت في الرداءة القانونية والسياسية والاخلاقية، معتبرا ان التصويت على قرار برفض التمديد لعمل الهيئة قرار سليم غير ان ما قامت به حركة النهضة والمؤتمر وتوابعهما غير معقول وغير مسؤول ومخالف للدستور وللمبادىء الديمقراطية حسب قوله باعتبار ان هذه الاطراف انسحبت من التصويت وغادرت عندما تبين لها انها ستخسر .
ووصف ،في سياق متصل، ما حدث من الناحية السياسية بالكارثة السياسية التي اعادت تونس اربع سنوات الى الوراء، محملا المسؤولية للجميع وبالخصوص منهم النداء بتوافقاته المغشوشة .
واقترح القيام بتنقيح قانون العدالة الانتقالية بسنتين اخرين وباحداث هيئة جديدة مع اشخاص اخرين يتسمون بروح التوافق والتسامح والمصالحة الوطنية بعيدا عن البغضاء والرغبة في تقسيم الشعب التونسي .
