المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبّر مجلس الغرف المشتركة، الأربعاء، عن “رفضه وتنديده الشديد بالإضراب العشوائي الذّي نفّذه أعوان الشركة التونسيّة للشحن والترصيف يومي 30 و31 مارس 2018 بميناء رادس” مما أدّى إلى التوقّف الكلّي لحركة البضائع في الإتّجاهين والإضرار بعلاقات وإلتزامات الفاعلين الإقتصاديّين التونسيّين مع الشركاء الأجانب والمحليّين.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنّه “لم يقع تسجيل مثل هذا التجاوز انقابي في أي مكان من العالم المتطوّر، إلى حدّ التقدّم بمطالب تتجاوز مهام النقابات”.
واعتبر أن المطالبة بالترفيع في تعريفات خدمات الموانئ، وهو سبب إقرار الإضراب، يعدّ سابقة مؤسفة خاصّة أنّه يتعارض مع المصلحة الوطنيّة ويرتهن الفاعلين الإقتصاديين المعنيّين مباشرة بنشاط التصدير والتوريد كما أنه يزيد من مخاوف المستثمرين الجدد الراغبين في الإستقرار في تونس ويعيق خلق الثروة وفرص العمل.
وقال أن “هذا الإضراب، الذي خلّف أضرارا جسيمة بمصالح المؤسّسات الأجنبيّة الناشطة في تونس ومنع تسليم المزوّدين لبضائعهم في الوقت المحدد، يعتبر جريمة إقتصادية”.
وأعرب مجلس الغرف “في ظلّ الأداء السيّء بميناء رادس، الذّي يواصل خنق النشاط الاقتصادي بهذا الفضاء واستمرار المشاكل المتّصلة بالإكتظاظ وطول فترات انتظار السفن وما يسببه من تكاليف إضافية متنامية” عن رفضه لقرار “الإضراب غير المسؤول”.
ودعا مجلس الغرف المشتركة الحكومة وكافّة الأطراف المعنية للتسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد ضمان استمرارية نشاط ميناء رادس وخدمات هذا المرفق العمومي وبالتالي حماية مصالح تونس.
