المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال اليوم الإثنين الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، إن مبادرة الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتفادي سنة بيضاء وحل أزمة التعليم الثانوي “لا ترتقي إلى أن تكون مبادرة”.
وبين إياد الدهماني وفق بلاغ اوردته وزارة التربية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” صباح اليوم، أن المبادرة ” تعتبر خطوات إلى الوراء خاصة وقد تضمنت شروطا”، وذلك في تصريح أدلى به لاذاعة “شمس اف آم”.
وأكد الدهماني أن التفاوض لا يكون بهذا الأسلوب، مشددا على أن مواصلة تسليط السيف على السنة الدراسية ومواصلة حجب الأعداد وتعليق الدروس غير مبرر.
وتابع أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع كل المطالب الإجتماعية، مبينا أن الطرف الحكومي ليس في خصومة مع الأساتذة لكن وضع البلاد يعرف صعوبة وإمكانيات الدولة المالية محدودة، داعيا الى وضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أعلنت أمس الأحد، استعدادها للدخول في مفاوضات “جدية ومسؤولة وغير مشروطة” مع وزارتي الإشراف (التربية والرياضة)، يتم حال انطلاقها تعليق قرار “تعليق الدروس”، طبقا للمبادرة التي تقدمت بها للحكومة
وتنص المبادرة التي نشرتها الجامعة على صفحتها الرسمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” على “استئناف الدروس بكافة الاعداديات والمعاهد الثانوية، حال الدخول في مفاوضات “جدية ومسؤولة وغير مشروطة، على “ألا يتجاوز الانتهاء منها أجل يوم الخميس 26 أفريل 2018 باتفاق مجز يرتقي إلى مستوى نضالات المدرسين ويلبي مطالبهم المادية والمعنوية الواردة في لوائح القطاع المهنية”.
وتقضي المبادرة بمد الإدارة بأعداد السداسي الأول من السنة الدراسية وضبط روزنامة انعقاد مجالس الأقسام، انطلاقا من يوم الجمعة 27 أفريل 2018 ، في صورة التوصل إلى اتفاق نهائي يحظى بمصادقة الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي.
كما نصت المباردة على ” أن تخصص العطلة المدرسية القادمة لتعويض أيام تعليق الدروس، على ان تلتزم الحكومة ووزارتا الاشراف بعدم خصم أجور المدرسين على خلفية الاضراب”.
يشار إلى أن الدروس توقفت الأسبوع المنقضي بشكل شبه كلي بكافة الاعداديات والمعاهد الثانوية العمومية بعد ان دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الأساتذة الى تعليق الدروس والإمتحانات ابتداء من يوم الثلاثاء 17 افريل 2018 ومواصلة حجب أعداد التلاميذ، الى حين الاستجابة لمطالب منظوريها.
