المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أصدرت الحكومة مؤخرا القانون الاساسي للمجمع المهني المشترك للتمورـ الذي تشكل اهم ركائز الصادرات الفلاحية بما يمكن من تنظيم موسم جني وتصدير التمور وتكوين المخزونات لتعديل الاسعار وتطوير منظومة استرسال نظم الانتاج والنهوض بهذا القطاع ذي الصبغة الاستراتيجية والمدر للعملة الصعبة.
ويمكن لمنتجي ومحولي ومصدري التمور الانخراط في المجمع، الذي سيتخذ من مدينة توزر مقرا له ويشرف على تسييره مجلس ادارة يضم ممثلين 4 وزارات ولا سيما الفلاحة والصناعة و8 ممثلين عن المهنة وادارة عامة يتراسها المدير العام للمجمع وفق مشروع القانون الذي صدر بالعدد 34 الصادر بتاريخ 27 افريل 2018 .
ويحجر القانون الاساسي منح المدير العام للمجمع نسبة مائوية من مبالغ العمليات التي ينجزها المجمع ويتعين على المدير العام ان لايكون مـحل تحجير أو مـحروما من حق التصرف في شــركة أو إدارتها.
ويتولى المدير العام على أقصى تقدير يوم 31 أوت من كل سنة اعداد الميزانية التقديرية للتصرف وللاستثمار وكذلك هياكل تمويلها لمدة تبتدئ من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة الموالية وتعرض قبل أول أكتوبر من كل سنة على مصادقة كل كم وزير المالية ووزير الفلاحة.
ويـــخضع المجمع إلى إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وإلى مراقبة وزير المالية اللذين يبلغان ملاحظاتهما واقتراحاتهما المحتملة إلى رئيس مجلس إدارة المجمع، الذي يتعين عليه أن يوجه وجوبا كشفا عن الوضعية المالية لهذا الهيكل، والذي يقع إعداده في آخر كل شهر، وتقريرا المراجعة القانونية للحسابات والتقرير الموجه لمجلس الإدارة “.
ويتيح القانون لوزير الفلاحة في حالة وجود تجاوز للأحكام التشريعية أو الترتيبية أو لأحكام هذا النظام الأساسي أو تقصير من قبل أعضاء مجلس الإدارة إصدار قرار ينص على حل مجلس الإدارة وتسمية لجنة إدارية وقتية في انتظار تسمية مجلس إدارة جديد في أجل لا يتجاوز 6 أشهر.
