معدل الاستهلاك السنوي للفرد من المياه المعلبة في تونس يرتفع من 31 لترا سنة 2001 الى ما يفوق 170 لترا خلال سنة 2017

أفاد المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه رزيق الوسلاتي، اليوم الخميس، أن قطاع المياه المعدنية المعلبة في تونس شهد “تطورا ملحوظا “حيث ارتفعت مبيعاته من 290 مليون لتر سنة 2000 الى 1700 مليون لتر سنة 2017

وأضاف الوسلاتي خلال الملتقى الدوري التقييمي التاسع عشر لمنتجي المياه المعلبة، الذي نظمه الديوان بالتعاون مع الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات فرع المياه المعلبة بالعاصمة، ان معدل الاستهلاك السنوي للفرد من المياه المعلبة في تونس ارتفع من 31 لترا سنة 2001 الى ما يفوق 170 لترا خلال سنة 2017 لتحتل بذلك تونس المرتبة 12 عالميا في ما يخص الاستهلاك الفردي السنوي.

وأبرز أن عدد الوحدات الناشطة في مجال تعليب المياه في تونس سنة 2018 بلغ 26 وحدة تعليب موزعة على 12 ولاية، لافتا الى أن هذه الوحدات توفر أكثر من 350 موطن شغل قار.
وأوضح أن الديوان وافق حتى الآن على 5 مشاريع لاحداث وحدات تعليب المياه، وذلك من جملة 40 مشروعا ما زالت ملفاتها قيد الدراسة، كاشفا أن أحدث وحدة نموذجية سيتم تشغيلها خلال الأيام القادمة بولاية سيدي بوزيد.
وبخصوص مزيد تطوير القطاع، لفت المسؤول الى أنه يتم الاشتغال على وضع خطة وطنية لتصدير منتوج المياه المعدنية واكتساح الأسواق العالمية، مبينا انه من المنتظر ان يتركز العمل على تطوير المنتوج وتنويعه وذلك بتدعيم المخابر بتجهيزات أكثر دقة وشمولية.
كما يعتزم الديوان صنع مياه معدنية معطرة طبيعيا وأخرى غنية ببعض المعادن، فضلا عن التوجه نحو استعمال سعات أخرى لتعليب المياه وتغيير شكل القارورة لإضفاء مزيد من الجمالية والوظيفية عليها.
ومن جانبه بين وزير الصحة عماد الحمامي، خلال هذا الملتقى أن قطاع تعليب المياه المعدنية يشهد انتعاشة مميزة وتطور مطرد مما جعله في منأى عن كل الهزات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفق تقديره، معتبرا أن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات تنظيما وهيكلة في تونس.
وشدد على ضرورة السهر على سلامة وجودة المياه المعلبة انطلاقا من المنبع وصولا إلى المستهلك، وذلك عبر القيام بالمراقبة المستمرة وتكثيفها على سلسلة الإنتاج وخاصة على مستوى ظروف الإنتاج وسلامة المحيط وكيفية الخزن والنقل والتوزيع.
ومن جهته لفت رئيس الغرفة الوطنية للمياه المعلبة رمضان الرحلي، في تصريح ل”وات”، إلى أنه رغم تطور هذا القطاع والمجهودات المكثفة لمراقبته في كافة مراحله الا أنه مازال يشكو من بعض الصعوبات، مبينا ان من أبرز هذه الصعوبات عدم الالتزام بقواعد السلامة الصحية خلال عملية نقل وبيع قوارير المياه التي تتعرض الى أشعة الشمس لساعات طويلة مما يؤثر على تركيبتها ويجعلها مضرة بالصحة.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل تجاوز هذا الصعوبات التي يمكن ان تؤثر على مادة “أساسية لم يعد استهلاكها في تونس يقتصر على الطبقات الميسورة أو المرضى”، حسب قوله.
يذكر أن تم خلال هذا الملتقى تكريم ثلة من الشخصيات الوطنية لاسهاماتهم في إرساء قطاع المياه المعدنية في تونس، وعدد من الأعوان السابقين بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.