المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم أول امس الثلاثاء 15 ماي 2018 تسمية مدير عام جديد للمركز الوطني للإعلامية خلفا للمدير السابق عادل بوحولة الذي أكد في بيان تلقى “المصدر” نسخة منه انه لم يكن على علم باقالته وتسمية من ينوبه الا عبر وسائل الاعلام.
وكانت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في بلاغ لها انه تقرر تعيين السيد كمال السعداوي، مديرا عاما للمركز الوطني للإعلامية خلفا للسيد عادل بوحولة.
وتسائل المدير المقال عن سبب اقالته معدد جملة من الأسباب التي قد تكون وراء هذا القرار.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
“تم عشية الثلاثاء 15 ماي 2018، نشر خبر تسمية مدير عام جديد للمركز الوطني للإعلامية، وذلك دون إعلامي بصفتي المدير العام المباشر، وحيث تمت العملية بمثل هذا الشكل، فإني أتساءل عن الأخطاء التي يمكن أن أكون قد قمت بها وأدت إلى التعامل مع الوضعية بهكذا طريقة:
– لعل المؤاخذة تتعلق بما طلبته فيما يخص تحييد الأفراد ذوي الألوان السياسية المعلنة عن الإشراف المباشر عن المنظومات الحساسة وقواعد البيانات الوطنية، ليس بسبب الشك في نزاهتمهم، وإنما حفاظا عليهم وعلى مصداقية المركز الوطني للإعلامية والتي تمثل القيمة الجوهرية في نشاط المركز،
– أو لعل الأمر يخص المضمون على الخط إذ لم يتم تركيز المنظومة يوم 16 أفريل 2018 كما أعلن رئيس الحكومة عنه يوم 28 مارس 2018 حيث تم إعداد النموذج الأولي من طرف المركز الوطني للإعلامية وتقديمه، في حين أنه لم تتم الإشارة إلى المركز في التصريح الرسمي مما جعل موظفي المركز يشعرون بالضيم، إضافة إلى الإعلان عن تسريع بعث مؤسسة التونسية للتنمية الرقمية يوم 29 مارس 2018 والذي تسبب في حالة من التوتر على مستوى موظفي ومهندسي المركز الوطني للإعلامية،لاعتقادهم أن إحداث هذه المؤسسة يتقاطع مع بعض المهام الأساسية للمركز، مما أثر سلبا على سير العملية. هذا بالإضافة إلى أن المشروع به عدة متدخلين ولم يتوصل بعضهم إلى حد هذا اليوم لإنجاز المطلوب،هذا وحتى وإنتمتوفير خدمة المضمون على الخط، فإن المواطن لن يستفيد منه في غياب النص القانوني والذي لم يتم تعديله بعد وتركيز ما يستلزم لدى الهياكل المستفيدة للتأكد من صدقية وسلامة المضمون.
– أو لعل الأمر يعود إلى عدم أتخاذ إجراءات تأديبية ضد المشاركين في الوقفات الإحتجاجية اليومية، علما بأن هؤلاء الموظفين يمثلون أغلبية قصوى، لذلك فضلت الإدارة العامة معالجة الأمور بالحكمة لتحييد سير العمل فيما يتعلق بالأنشطة الحيوية والتي إستمرت بالشكل الطبيعي على غرار العمليات المتعلقة بالمسار الإنتخابي والذي تتم إدارته في أحسن الظروف، وكذلك إدارة وصرف أجور موظفي الدولة، إضافة إلى منظومتي التصرف في ميزانية الدولة والحالة المدنية، واللتان يتم إستغلالهما بصفة طبيعية.
– ويمكن أن تكون المؤاخذات تخص إعداد مشروع كراس الشروط لإقتناء منصة خاصة بالترابط البيني للمعطيات، حيث يفضل المركز إنجازها بمجهوداته الذاتية، بمساعدة خبراء في المجال، مما يوفر ربحا كبيرا في الكلفة وضمان التحكم في مختلف عناصر المنصة مع القدرة على إستمرار تطويرها، وقد نحج المركز بالفعل في تركيز الصيغة الأولى من المنصة وتطوير 4 خدمات على الخط ذات قيمة مضافة عالية من شأنها أن تساهم في تحسين تصنيف تونس في المؤشرات العالمية للإدارة الإلكترونية،
– لعل التمشي الذي إعتمدتُه بالمركز في خصوص التسميات في الخطط الوظيفية من خلال الدعوة لتقديم الترشحات لإختيار الأجدر وذلك خلافا للإجراءات التقليدية السائدة وما شابهها، كان أحد الأسباب،
– أو قد تكون المسألة في علاقة المركز بسلطة الإشراف، أدرك جيدا أن الواجب يقتضي إحترام الرؤساء المباشرين وتطبيق الأوامر في إطار القانون، أما فيما يخص علاقة المركز بحرفائه فهي علاقة مباشرة تضبطها إتفاقيات وتقتضي بدورها الحفاظ على سرية معطيات الحريف، وهذا الأمر يقتضي واجب التحفظ.
وقبل الختام، لا بد أن أشير إلى المسألة منذ البداية لما قبلت بمسؤولية تسيير المركز الوطني للإعلامية ليس لغرض مادي،فالوضعية المالية ليست بالمحفزة، إضافة إلى أني اشغل أستاذ تعليم عال زائر بالعديد من الجامعات العريقة كجامعة تسوكوبا اليابانية منذ أكثر من 10 سنوات، حيث توقف هذا النشاط منذ أن توليت مسؤولية تسيير المركز، والذي كان الغرض منه أساسا إنجاز الحد الأقصى من الخدمات لفائدة الإدارة والمواطنين في إطار الإستراتيجية الوطنية الرقمية، مما يوفر ربحا في الوقت والكلفة والجهد وتأمين الجودة المطلوبة.
وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أن تونس تزخر بالعديد من الطاقات والكفاءات الوطنية في كل المجالات، والعديد منهم بإمكانهم تقديم إضافة كبيرة في الظرف الذي تعيشه البلاد، غير أنهم يرفضون تحمل المسؤوليات، والآن أدركت أسباب هذا الرفض.”
أ.د. عــادل بوحولة”
