المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اوضح المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، اليوم الأحد، أن موقف حزبه من مسألة التغيير الحكومي الشامل “فرضه الوضع الاقتصادي المتأزم وما تراكم من احتقان اجتماعي وتراجع في منسوب الثقة السياسية وهو ما أفرز حالة من الخوف الجدي من انهيار التجربة الديمقراطية في البلاد”.
وذكر في تدوينة نشرها الأحد على صفحته الخاصة على موقع “فايسبوك”، أن استقرار البلاد لا يستمد ضمانته من التركيبة الحكومية الحالية ولا من غيرها من الحكومات، وإنما يستمد قوته وضماناته وشرعيته من التوافق السياسي الوطني الواسع، أحزابا ومنظمات وطنية.
واعتبر أن “سر نجاح تجربة تونس الديمقراطية” كان بفضل جدية الأطراف المكونة لوثيقة قرطاج باعتبارها الترجمة الفعلية لالتقاء أهم القوى السياسية والمنظمات الوطنية في سبيل تحقيق مطالب التونسيين، داعيا في هذا الخصوص كافة مكونات وشركاء وثيقة قرطاج إلى “مزيد اللحمة وتقريب وجهات النظر من أجل تنفيذ تعهدات مختلف هذه القوى تجاه الشعب التونسي”.
وأضاف قوله إنه “رغم التداعيات السلبية الناتجة عن الآداء الضعيف للحكومة فإن موقف نداء تونس لم ينبن قط على مواقف من أشخاص بعينهم ولا على تقييمات سياسية فقط، بل بناء على تشخيص دقيق وشامل جعلنا نستشعر خطورة الوضع وانسداد الأفق وتحول آداء الحكومة من أداة نجاح إلى عنصر رئيسي من عناصر الفشل”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن الاجتماع المخصص للتوقيع على وثيقة قرطاج 2 المنعقد أول أمس الجمعة جرى الاتفاق خلاله على 63 نقطة تتعلق بالجانبين الاقتصادي والاجتماعين في حين اختلفت الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج على النقطة المتعلقة بالتغيير الحكومي وخاصة ما يتعلق بالإبقاء على يوسف الشاهد على رأس الحكومة من عدمه.
ويذكر في هذا الخصوص أن حركة النهضة كانت من أبرز المدافعين عن استمرار الشاهد في رئاسة الحكومة بدعوى أن الاستقرار ضروري لكسب التحديات الاقتصادية والاجتماعية وللقيام بالإصلاحات الكبرى.
