ثر قرار تعليق العمل بوثيقة قرطاج: إتحاد الشغل يؤكّد أنه “لم يعد ملزما بشيء” والنهضة تشدد على أهمية الإستقرار والإستمرارية في إطار سياسة التوافق”


أكّد الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، قرّر اليوم الإثنين، تعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل لاحق، “بسبب تباين المواقف حول النقطة 64 المتعلقة بالتحوير الحكومي”.

وأوضح أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي في تصريح إعلامي إثر اجتماع الرؤساء، أنّ تعليق العمل بوثيقة قرطاج، “كان بسبب تباين الآراء وتمّسك كافة الأطراف بمواقفها بخصوص النقطة 64 الواردة بوثيقة قرطاج 2 والمتعلّقة بمسألة التحوير الحكومي”.

وبيّن أنّ “المنظمة الشغيلة وإن تحترم قرار رئيس الجمهوريّة فلها رأيها أيضا في إطار سلطات القرار التابعة له”، ملاحظا أنّ من تمسك بموقفه المتعلّق ببقاء حكومة يوسف الشاهد “هو من يتحمّل مسؤولية ونتيجة قراره” وقال في هذا الصدد: ” الإتحاد لم يعد ملزما بشيء”.

من جانبه ذكر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي أنّ تعليق الإجتماع “كان بسبب اختلاف وجهات النظر حول الحكومة التي ستطبّق البرنامج ومسألة التحوير الجزئي أو الجذري”.

وبيّن أنّ حركة النهضة تمسّكت بموقفها الداعي إلى “الإصلاح في إطار استمرارية الحكومة لاعتبارها أنّ التغيير لا يمثّل مصلحة لتونس وبالنظر إلى أنّ البلاد تحتاج إلى إصلاحات وتمر بظرف دقيق نتيجة وضعها الإقتصادي والمالي الذي لا يتحمل الإطاحة بالحكومة”.

ولفت إلى أنّ “النهضة وبعد استنكارها ما تتعرض له العائلة الرئاسية من هجومات، تؤكد مواصلة اتباع سياسة التوافق، نظرا إلى أنّ البلاد في حاجة الى التوافق”، مضيفا أنّ مطلب الإصلاحات هو “المطلب الرئيسي واتفاقية قرطاج وفرت 63 بندا تضمّن برنامجا للإصلاح الاقتصادي الاجتماعي وليس على الحكومة سوى تطبيقه”.

كما أشار إلى أنّ حركة النهضة وكتلتها بالبرلمان ترى أن “الاطاحة بالحكومة فيه خطر على البلاد لا تتحمل مسؤوليته وهي تدعو إلى إعطاء الحكومة الحالية فرصة تنفيذ البرنامج المتفق عليه في ظل بوادر الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها البلاد”.

وأوضح أنّ “تعليق العمل بوثيقة قرطاج لا يعني إنتهاء العمل بها أو فقدان حكومة يوسف الشاهد للشرعية”، معتبرا أنّ “شرعية الحكومة منبثقة عن البرلمان وأن من يريد الإطاحة بها عليه المرور بالبرلمان”، قائلا في هذ الصدد: “إنّ مسألة تغيير الحكومة ليست من مهام الموقعين على وثيقة قرطاج ولو أراد رئيس الجمهورية تغيير هذه الحكومة لتمكّن من ذلك وأمامه طرق عديدة من بينها الذهاب إلى البرلمان أو مطالبته بالإستقالة، بالنظر إلى أنه هو من أتى بالشاهد” وموضحا أنه “لا وجود لما يدل عزم رئيس الدولة على تغيير رئيس الحكومة”.

كما لفت الغنوشي إلى أنّ “البلاد متجهة نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في 2019 والزج بها في مشروع تغيير جذري بتغيير رئيس الحكومة، سيتطلب المزيد من الوقت، لا يمكن لتونس أن تتحمّله بالنظر إلى أنّها في حاجة إلى الإستقرار والإستمراراية في إطار سياسة التوافق التي يقودها رئيس الجمهورية”.

بدوره أكّد رئيس حزب المبادرة كمال مرجان، “ضرورة تقديم المصلحة الوطنية والوفاق على المصالح الحزبية والشخصية”، ملاحظا أنّ “عدم التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز الإنقسام”.

وأعرب مرجان عن تفهّمه موقف رئيس الجمهورية الداعي إلى تعليق العمل بوثيقة قرطاج وإيقاف المشاورات، لكنّه أشار إلى أنّ “الوضع الذي تعيشه البلاد والصعوبات التي تمرّ بها لا يمكن لشخص أو مجموعة حلها إلا عبر الوفاق الوطني”.

وكان رئيس الجمهورية قال في انطلاق الجلسة أن اجتماع اليوم هو الأخير للحسم في وثيقة قرطاج 2، بعد أن دار نقاش مستفيض دام ثلاث ساعات حول النقاط الواردة فيها منذ جلسة يوم الجمعة الماضي التي تناولت بالدرس مختلف المواضيع المطروحة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.