“الوطد الموحد” يؤكد أن لا مصلحة للتونسيين في الصراع داخل الائتلاف الحاكم، وحركة “تونس الى الأمام” تدعو الأحزاب “التقدمية” والمنظمات الاجتماعية للقاء يخرج بحلول

تواصلت ردود الأفعال الحزبية بخصوص كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي بثت مساء الثلاثاء، حيث أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن “لا مصلحة لتونس وشعبها في الصراع الدائر داخل الائتلاف الحاكم، في حين دعت حركة تونس الى الأمام أحزاب المعارضة التقدمية والمدنية والديمقراطية والمنظمات الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني لعقد لقاء للخروج بحلول لما آلت اليه الأوضاع في المشهد السياسي.

واعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في بيان له اليوم الخميس، أن تقييم رئيس الحكومة لحصيلة آداء فريقه “خاطئ ومغالط وهدفه تلميع صورته ومواصلة ترويج الحلول الزائفة للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد”.

وأضاف أن خطاب رئيس الحكومة “تجسيد مباشر ومفضوح لأزمة الحكم الشاملة”، وحمل الائتلاف الحاكم مسؤولية السير بالبلاد إلى الانهيار والفوضى وفسح المجال أمام التدخلات الخارجية السافرة والمشبوهة خدمة لمصالح ضيقة.

ولفت حزب الوطنيين الديمقراطيين إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد توجه بخطاب للرأي العام على خلفية فشل حوار قرطاج 2 “واحتدام الصراع بين شقوق حزبه، فضلا عن تصاعد التجاذب بين أطراف الائتلاف الحاكم في ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية”.

وأكد أن “لا مصلحة لتونس ولشعبها في الصراع الدائر داخل الائتلاف الحاكم المأزوم وخاصة بين شقوق نداء تونس من أجل السيطرة على مفاصل الحكم ومواصلة الالتفاف على مطالب الشعب”.

أما حركة تونس الى الأمام، فقد اعتبرت، في بيان صادر عنها، أنه غاب عن خطاب الشاهد الإقرار بأن فشل الحكومة راجع الى غياب برنامج واضح ينبثق عن حوار وطني مرجعه العقد الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هذا الخطاب يعكس، ارتباطا بالأحداث الأخيرة وبالمواقف من الحكومة، بداية تشكل مشهد سياسي جديد مبني على تحالفات انطلاقتها الانتخابات البلدية وما أفرزته من نتائج دفعت بحركة النهضة الى البحث عن التأثير في خارطة التحالفات والى مزيد تهرئة منافسيها السياسيين.

وجاء في بيانها أيضا “أن خطاب رئيس الحكومة في حديثه عن مشاكل حزبه والتي لا تعني عموم الشعب في شيء، تعكس الصراعات داخل العائلة الحاكمة”، كما كشف هشاشة التوافقات الحزبية بين مكونات الائتلاف الحاكم وفشلها باعتبارها توافقات مبنية على مصالح حزبية ضيقة.

وتوجهت حركة تونس الى الأمام الى أحزاب المعارضة التقدمية والمدنية والديمقراطية والى المنظمات الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني لعقد لقاء عاجل قصد التباحث في حلول لما آلت اليه الأوضاع يعدل المشهد السياسي ويبنى على مرجعية مطالب ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011.