رياض المؤخر يكشف حقيقة التوجه نحو خوصصة الديوان الوطني للتطهير

قال وزير شؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، الاثنين، “إن الحكومة لاتعتزم خوصصة الديوان الوطني للتطهير لانه مؤسسة غير ربحية وجميع استثماراته محمولة على عاتق ميزانية الدولة وانها تعمل على احداث وحدات لاسداء خدمة التطهير المنزلي والتطهير الموجه الى المناطق الصناعية”.

وأكد المؤخر، في اجابته على سؤال طرحه النائب زهير المغزاوي تعلق بنشاط الديوان الوطني للتطهير وفرضية خوصصته الى جانب طلب تعيين مدير عام جديد على راس هذه المؤسسة، “ان الادارة العامة للوظيفة العمومية (رئاسة الحكومة) تعكف حاليا على النظر في الهيكل التنظيمي الجديد للديوان بما يتيح تطوير عمله من خلال احداث مصالح جهوية.

وبين المؤخر ” ان عدد اعوان الديوان تراجع منذ سنة 2016 الى زهاء 3 الاف عون بعد ان ادرك اكثر من 5 الاف عون بين سنتي 1998 و2003 جراء انتداب 1200 عون بشكل عشوائي القت بظلالها على ميزانية الديوان”.

وبين المؤخر” ان تونس رصدت زهاء 970 مليون دينار لقطاع التطهير في المخطط الخماسي للتنمية (2016-2020 ) وان هذا المبلغ يعد من بين اكبر المبالغ الاستثمارية في المخطط “.

واشار الى ان تونس تمتلك 119 محطة تطهير وان برنامج التطهير يستهدف تطهير 174 مدينة مقرا بان “الطريق لايزال طويلا لتغطية البلاد بالكامل بشبكة التطهير” .
واكد وجود امكانيات لتحسين جودة التطهير في ظل احداث محطات من الاجيال الجديدة (سوسة) لتغيير المياه واستخدامها في الفلاحة لافتا الى ان “مشكل التطهير يكمن في استخدام الطاقة “.

وبين انه يوجد منطقة صناعية واحدة مرتبطة بشبكة تطهير خاصة مشيرا الى برنامج لتزويد 9 مناطق صناعية بمحطات تطهير والديوان علما وان تونس تحتل المرتبة 49 عالميا في مجال التطهير.

واكد المؤخر ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات لمساعدة الديوان الوطني للتطهير لاستكمال المشاريع المبرمجة خلال سنة 2018 .

يذكر ان النائب زهير المغزاوي طالب في السؤال الذي طرحه وفي التعقيب على اجابة المؤخر ب” ضرورة اقالة المدير العام للديوان الوطني للتطهير من منصبه وتعيين مسؤول يساهم في تطوير هذه المؤسسة الحيوية” .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.