المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت الغرفة الوطنية لمصنعي ومصدري منتوجات الصيد البحري في بيان لها ان قرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 23 افريل 2018 والمتعلق بضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري فاجأ كل الصناعيين وخاصة المنتصبين بالمواني وأثار استغرابهم خاصة في ما يتعلق بمعلوم الإقامة والإشغال الوقتي والمساحات المغطاة والذي تضاعف بما يفوق 400%.
واعتبرت الغرفة أن الهدف من هذا القرار هو محاولة إصلاح موازنة وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري على حساب قطاع الصيد البحري بجميع متدخليه وعلى حساب الاقتصاد الوطني والتصدير عوض البحث عن حلول أخرى واتخاذ القرارات الشجاعة.
كما اعربت عن رفضها لهذا القرار لأنه يمثل ضربا للقطاع المنظم وإفشالا له خاصة وان الصناعيين المنتصبين بالمواني قد قاموا بتهيئة المصانع للاستجابة للمواصفات الدولية و منها الأوروبية، كما قاموا بالاستثمارات اللازمة والمكلفة جدا، تعبيرا منهم عن غيرتهم على القطاع وفق نص البيان.
ودعت الغرفة الوزارة الى ضرورة التراجع عن هذا القرار واستشارة المهنيين لأخذ القرار الصائب بعد الدراسة المعقولة وغير المتسرعة.
كما حذرت من العواقب والتداعيات الوخيمة لهذا القرار على الاقتصاد الوطني.
