ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 08 اوت 2018

“قانون مالية 2019 : ماذا يعد الشاهد قبل رحيله؟” و”بعد أن ناهز الـ74 دولارا : ارتفاع سعر البترول يفرض قانون مالية تكميلي” و”تغييرات منتظرة في القانون الانتخابي تشمل ‘العتبة’ وتقسيم الدوائر” و”أمطار غير عادية في تونس..ويبقى نفعها أكثر من ضررها”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 8 أوت 2018.

فقد استأثر قانون مالية 2019 باهتمام أكثر من صحيفة على غرار جريدة “المغرب” التي تطرقت إلى ما نشر أمس على الصفحة الإلكترونية الرسمية لرئاسة الحكومة حول الاجتماع الوزاري المضيق المخصص لمشروع قانون المالية لسنة 2019، مشيرة إلى أن التفاصيل التقنية لهذا المشروع لم تتضح بعد في انتظار استكمال عملية صياغته ومناقشته في المجلس الوزاري قبل المرور إلى عمليات التحكيم، في المقابل تبدو التوجهات السياسية لهذا المشروع والمزمع إدراجها من قبل رئيس الحكومة واضحة.

وأورد ذات المقال، أنه ووفقا لمصدر مقرب من رئيس الحكومة فإن الشاهد يريد أن يحمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة نفسا إصلاحيا، فضلا عن أنه يعتزم تضمينه عدة نقاط تتعلق بالمؤسسات العمومية والمالية والجباية.

كما اهتمت جريدة “الصباح” بقانون المالية لسنة 2019 الذي شرعت الحكومة في إعداده، مشيرة إلى أن القانون لن يتضمن إجراءات جبائية جديدة.
وأوردت الصحيفة في صفحتها الثالثة تصريحا للمستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، فيصل دربال، والذي أعلن من خلاله عن أن اجتماعا وزاريا سيعقد لاحقا للمصادقة على فرضيات إعداد مشروع قانون المالية والمتعلقة خاصة بالسعر المرجعي للبترول على مستوى السوق العالمية، وسعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية الرئيسية (الدولار والأورو) ونسبة النمو الاقتصادي المتوقعة التي قد تتراوح بين 2.2 و2.6 بالمائة في أواخر 2018.

وتناولت جريدة “الصباح” في صفحتها الثانية مسألة ارتفاع سعر البترول، بعد أن لامس سعر البرميل،أمس الثلاثاء، عتبة الـ 74 دولارا والحال أن قانون المالية لسنة 2018 اعتمد على الفرضية التي قدرت سعر البرميل بـ 54 دولارا.
واستنادا إلى تقديرات العديد من الخبراء في الشأن المالي والاقتصادي، ذكرت الصحيفة أنه بات على الحكومة التفكير في القيام بتعديلات في بعض اجراءات قانون المالية للسنة الحالية على خلفية تباين تقديراتها خاصة في ظل النسق التصاعدي الذي يشهده سعر النفط في الآونة الأخيرة مع توقعات بأن يتخطى عتبة 80 دولارا.

من جانبها، تطرقت جريدة “الشروق” الى التغييرات المنتظرة في ملامح القانون الانتخابي والتي من الممكن أن تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية وفرض عتبة انتخابية تصل إلى 5 بالمائة.
وتأتي هذه التغييرات في شكل تنقيحات لتوفير أرضية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 والتي تدارستها الحكومة أثناء مجلس وزاري مضيق انعقد في بداية الأسبوع الحالي، تم خلاله النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وبتنقيح وإتمام القانون الأساسي لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء ليتم تقديمها إلى البرلمان قريبا، وفق نص المقال.

ولايزال ملف الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة يلقي بظلاله على اهتمامات جل الصحف، على غرار جريدة “الصحافة” التي خصصت صفحتها الثامنة للانعكاسات الإيجابية لهذه الأمطار على القطاع الفلاحي ومخزون السدود والبحيرات الجبلية.
وفي هذا الشأن، أفاد المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين شلغوم، في تصريح للصحيفة المذكورة، بأن هذه الأمطار المبكرة تمثل مؤشرا إيجابيا لموسم واعد في الزراعات الكبرى كما أن لها تأثيرات إيجابية على مستوى الإيرادات من المياه في السدود، حسب تقديره.
وأوضحت الصحيفة، أنه ووفقا لمعطيات المعهد الوطني للرصد الجوي، فقد شمل الغيث النافع تقريبا أغلب مناطق البلاد التي شهدت نزول كميات من الأمطار في 14 ولاية، تراوحت بين 1 و97 مليمترا يوم الاثنين وصباح الثلاثاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.