رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمنوبة يدين انتهاج السلطة للخيار الامني في مصنع بوادي الليل

ادان رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمنوبة ايوب الغدامسي انتهاج السلطة للخيار الامني في التعامل مع التحركات الاحتجاجية وتكرر ما اسماها ب”الممارسات القمعية والايقافات العشوائية لعمال احتجوا من اجل مطالب مهنية ونقابية”..
واستغرب في تصريح لمراسلة وات بمنوبة اليوم الاحد مداهمة العمال المعتصمين امام شركة لابيتسانت “طوم” بوادي الليل فجر امس السبت وايقاف 26 عاملا واغلبهم نساء ليلا والاحتفاظ ب10 منهم وتحرير محاضر في حقهم من اجل تعطيل حرية العمل معتبرا ان تلك الايقافات العشوائية لن تؤدي الى حل جذري للوضعية الاجتماعية المهنية .
وحمل الغدامسي السلطة مسؤوليتها في الاطار معتبرا بانها “قدر ما هي حريصة على ضمان مصالح رؤوس الاموال وحماية انشطتهم الاقتصادية وتوفير المناخ الآمن لعملهم , فهي مطالبة كذاك بتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الكادحة.”
واوضح ان فرع الرابطة بمنوبة سخر كل محاميه لحضور جلسة احالة العمال العشر الموقوفين على قاضي التحقيق بمنوبة لضمان حقوق الموقوفين مجددا التاكيد على رفض الفرع اللجوء الي القوة واستعمال العنف وعدم الزج بالسلطة الأمنية والسلطة القضائية في النزاعات الشغلية.
وقد اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان استهجنت فيه التهم الموجهة للعمال والعاملات المحالين على المحكمة من اجل تعطيل حرية العمل والاضرار بملك الغير و والتهديد بحرق المصنع والاعداد لذلك.
وحذرت من خطورة الزج بالسلطتين القضائية في نزاعات سياسية غير خافية حسب نص البيان الذي حصلت “وات” الاحد على نسخة منه.
كما اكدت الرابطة انها بقدر ما تاسف لما الت اليه الاوضاع يهذا المصنع وما لحق عماله من استفزاز وهرسلة وتهديد بفقدان مورد رزقهم في ظل التهاب الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية والتزامات العودة المدرسية والجامعية فانها ترفض اللجوء للقوة واستعمال العنف لحل النزاعات المهنية ووقوفها الى جانب العمال في المطالبة بحقوقهم وتحسين اوضاعهم المهنية والمادية وممارسة نشاطهم النقابي والدفاع عن مطالبهم بجميع الوسائل المكفولة قانونيا ودستوريا بما فيها حق الاضراب والاعتصام دون المساس بحرية الغير في العمل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.