المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا المكتب السياسي لحزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، نواب الشعب في البرلمان إلى “التصدي للتعيينات” الأخيرة التي تضمنها التحوير الحكومي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس الإثنين والتي قال إنها تعيينات شملت “وجوها تجمعية من آخر حكومة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مع “تواجد وجوه مدافعة على التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ودعا المكتب السياسي للتكتل (غير ممثل في البرلمان) في بيان أصدره اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى ” طلب تجديد الثقة في حكومته من مجلس نواب الشعب إحتراما للتسيير الديمقراطي”.
ولاحظ الحزب في بيانه، أن هذه الحكومة ليس لها برنامج لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها ارتكزت على ائتلاف جديد مع دخول بارز لوجوه تجمعّية (نسبة الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في مارس 2011)، من آخر حكومة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، مع تأكيد تواجد وجوه مدافعة على التطبيع مع الكيان الصهيوني .
من جهة أخرى، عبر حزب “التكتل” عن انشغاله حيال تعميق الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية) والتي قال إنها “تحولت بموجب هذا التحوير الوزاري إلى صراع مفتوح بينهما “.
ولاحظ الحزب في هذا الصدد ، أن التسيير الديمقراطي يقتضي في حالة تغيير في الأغلبية الحاكمة أن يطلب رئيس الحكومة تجديد الثقة من مجلس نواب الشعب وأن “التخلي على هذا التسيير الديمقراطي يمثل انعداما تاما للمسؤولية”، وفق نص البيان.
وكان يوسف الشاهد، القيادي بحزب نداء تونس، والذي قامت الهيئة السياسية لحزبه بتجميد عضويته في الحزب في 14 سبتمبر الماضي، قد أعلن مساء الاثنين عن تحوير وزاري شمل 18 خطة، بينها 13 حقيبة وزارية و 5 كتاب دولة.
ومن بين اعضاء الحكومة الجدد ،كمال مرجان ( شغل خطة وزير للشؤون الخارجية زمن حكم الرئيس الاسبق بن علي)، كما ضم التحوير الحكومي تعيين روني الطرابلسي (رجل أعمال تونسي يهودي ناشط في القطاع السياحي) وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية .
وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش عقب الإعلان عن التحوير، أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، “غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة بخصوص هذا التحوير”.
وقد أعلن رئيس كتلة حزب نداء تونس بمجلس نواب الشعب، سفيان طوبال، اليوم الأربعاء، في تصريح إعلامي بمقر البرلمان أن كتلة حزبه (51 نائبا) ” لن تمنح ثقتها للتعديل الحكومي الاخير” . كما هو الشأن بالنسبة إلى الجبهة الشعبية والممثلة في البرلمان بـ15 نائبا والتي أكدت أنها “لن تصوت لفائدة التحوير الحكومي الاخير” علما وأن المصادقة على هذا التحوير من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب تتطلب الحصول على تصويت أغلبية النواب لفائدته وهي 109 صوتا من أصل 217 نائبا يشكلون مجلس النواب.
