حزب المسار: ” التعديل الوزاري الأخير بُني على أساس تموقعات جديدة قائمة على المحاصصات والترضيات والولاءات الحزبية والشخصية”

اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي،اليوم الاثنين ان التعديل الوزاريالذي اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد،الاثنين الماضي، “بُني على أساس تموقعات جديدة قائمة على المحاصصات والترضيات والولاءات الحزبية والشخصية البعيدة كل البعد عن معايير الكفاءة والنجاعة في مشهد سياسي منخرم داخل البرلمان وخارجه ولم يتجه إلى معالجة المشاكل الاقتصادية والتنموية في البلاد” .
واوضح الحزب (غير ممثل في البرلمان) في بيان اصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي،امس الاحد ،ان التعديل الحكومي ابرز “ائتلافا ثلاثيا يسعى إلى التمكن بالحكم دون برنامج واضح للفترة التي تفصل التونسيين عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة” وهو ما أدى “إلى تعميق الفجوة التي وصلت حدّ القطيعة بين المواطنين ومنظومة سياسية برمتها أصابها الشلل بسبب الانحرافات العديدة والتجاذبات المتواصلة والصراعات العقيمة والتحالفات المشبوهة بين الفاعلين السياسيين”.
وعبر حزب المسار عن “قلقه الشديد “إزاء الإبقاء على وزارات حسّاسة بين أيدي حزب تحوم حوله شبهات جدّية بعد أن تمّ الكشف عن معطيات خطيرة من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تتعلّق بوجود جهاز سري تابع لـحركة النهضة .
وطالب في هذا الصدد رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والمؤسسة القضائية باتخاذ الإجراءات الضرورية للتثبت من هذه المعطيات وكشف الحقيقة كاملة حولها نظرا لما تمثله من خطر على أمن البلاد.
من جهة اخرى ذكر حزب المسار أن استمرار مشاركة وزير الفلاحة سمير الطيب في الحكومة الائتلافية المعدّلة والذي جمّد نشاطه كأمين عام لحزب المسار منذ شهر جويلية 2018، يعد “موقفا شخصيا يتعارض مع الموقف الرسمي للحزب”.
ودعا الحزب سمير الطيب إلى “عدم التكلّم باسم الحزب ما دام يتحمل مسؤولية حكومية وذلك احتراما لقرارات الحزب ولهياكله المنتخبة”،وفق نص البيان.
من جهة اخرى شدد حزب المسار على ضرورة مراجعة التقسيم الترابي وتغيير القانون الانتخابي وإلى الإسراع في استكمال المؤسسات الدستورية وبالخصوص المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
وعلى صعيد اخر طالب الحزب في ذات البيان الحكومة بالإسراع في فتح مفاوضات جدّية حول المطالب النقابية، والاستجابة إليها تفاديا لمزيد توتّر العلاقات الاجتماعية معبرا عن مساندته للمطالب المشروعة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن المقدرة الشرائية للأجراء في الوظيفة العمومية
كما عبر عن ” انشغاله العميق إزاء ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من توترات اجتماعية حادّة وما آتسم به بالخصوص من تدهور مستمر لقيمة الدينار وللمقدرة الشرائية بالنسبة لأوسع الفئات الشعبية ومن تفاقم غير مسبوق للتّداين الخارجي ومن عجز متواصل للميزان التجاري وميزان الدفوعات ومن تعطل رهيب للاستثمار في القطاعات المنتجة والمشغّلة”.