أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 15 نوفمبر

“تونس والمنظمة الاممية .. حكاية ثوابت ومبادئ وقيم” و”7 دروس من التحوير الوزاري” و”بعد منح البرلمان الثقة للتحوير الوزاري الاخير .. من شرط الى ضمانة .. هل تراجعت النهضة عن موقفها من ترشح الشاهد للانتخابات؟” و”السياسة والازمات الهووية” و”تنامي ظاهرة الانتحار في تونس .. عندما تصطدم الانتظارات الشاهقة بخيبة المالات”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.

سلطت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الضوء على احتفال تونس يوم الاثنين 12 نوفمبر الجاري بمرور 62 سنة على انضمامها لمنظمة الامم المتحدة وسط استعدادات وتوقعات بقبول ترشح بلادنا كعضو غير قار في مجلس الامن الدولي للفترة 2020-2021 للمرة الرابعة منذ استقلالها بعد دورة أولى سنتي 2020-2021 للمرة الرابعة منذ استقلالها كان المنجي سليم ممثل تونس الدائم لدى الامم المتحدة والذي انتخب كأول رئيس افريقي للجمعية العامة الاممية وقتها ثم دورة ثانية بين سنتي 1980-1981 ودرة ثالثة بين سنتي 2000-2001 ومن المفروض أن تتولى تونس تمثيل المجموعة العربية خلفا لدولة الكويت.

واعتبرت أن عودة تونس لاحتلال مقعد لها صلب مجلس الامن وعودتها لتمثيل الجانب العربي سيعطي الديبلوماسية التونسية مكانة أخرى وسيحملها مسؤولية كبرى خاصة فيما يخص قضايا وملفات اقليمها الافريقي وخاصة العربي في الوقت الذي يمر فيه هذا الاخير بأحلك فتراته لتكون تونس في حال ما احتلت مقعدا داخل مجلس الامن مجبرة على تأكيد ما عرفت به تاريخيا من تحمل للمسؤولية وما تفرضه مناصرتها الدائمة وغير المشروطة للحق ولمبادئ القانون والشرعية الدولية وكذلك ما عرفت به ديبلوماسيتها من توازن واعتدال وحكمة توارثتها أجيال متعاقبة من الديبلوماسيين رسموا توجهات الديبلوماسية التونسية ومبادئها وثوابتها وقيمها.

وأضافت أن العضوية المنتظرة لتونس في مجلس الامن ستكون فرصة للديبلوماسية التونسية لاستعادة دورها على الساحة الدولية وهو دور فقدته لفترة ما بعد الثورة قبل استرجاع ولو جزء منه بعد ذلك خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية الثلاث”ية لتحقيق “التسوية السياسية الشاملة في ليبيا” برعاية الامم المتحدة، وفق ما جاء بالصحيفة.

وأشارت (الشروق) في تحليل اخباري نشرته بصفحتها الرابعة، الى أن التحوير الوزاري الذي صادق عليه البرلمان الاثنين الماضي حدثا عاديا اذا ما اعتبرنا ما سبقه وتخلله من جدال ومحاولات افشال وتصد من عدة أطراف وأحزاب من بينها وهي مفارقة عجيبة .. حزب نداء تونس الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مبرزة أن التاريخ السياسي التونسي سيسجل في كتاب غرائبه كيف تحول الحزب الحاكم الى حزب معارض وكتلته البرلمانية تقاطع علنا النقاشات والتصويت.
وأضافت أن التحوير الوزاري أكد الدور الموكول لمجلس نواب الشعب في تحديد شكل وصورة السلطة التنفيذية وتبين للجميع مرة أخرى أن النظام السياسي التونسي هو نظام مجلسي بالاساس وأن مجلس نواب الشعب له اليد العليا في تقرير حاضر ومستقبل العمل السياسي في البلاد واختيار لاعبيه ومنفذيه مبينة أن كل هذا من شأنه أن يجعل مجلس نواب الشعب يعمل بلا انقطاع على توضيح خيارات الدولة عبر مشاريع القوانين والتوجهات وهو ما يتطلب من المجلس توفر اليات للعمل سواء منها ذات التخصص الاتصالي

أو الحواري أو غير ذلك من الانشطة التي تنير السبيل للمواطن حول مالات السياسة الوطنية.

ولاحظت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن ما يسترعي الانتباه في طرق المعاملة بين الفاعلين السياسيين والمنقولة عبر وسائل الاعلام، هو التغييرات الطارئة على المجتمع حيث تغير سلوك التونسيين وتزحزحت القيم التي تربوا عليها عن موقعها لتفسح المجال لانفعالات ومشاعر باتت تهيمن على المجموعة وأصبح هذا السلوك العدائي وهذه الممارسات يشير بوضوح الى المخاوف السائدة .. الخوف من فقدان الامتيازات الذكورية والخوف من جرأة بعض النساء على فضح المخفي والخوف من ضياع المناصب القيادية لا سيما بعد تطبيق المناصفة قسرا وافادة النساء منها وبروز المزاحمة النسائية ولذلك فان طريقة تامل فئة من الرجال مع النساء باتت أكثر مرئية تتجاوز المجال السياسي لتشمل كل الفضاءات.

وأضافت أن الامر لا يقتصر فقط على علاقة الرجال بالنساء فحسب حيث أن تعامل عدد من الفاعلين السياسيين أي الرجال مع الرجال قد أضحى هو الاخر موضوعا جديرا بالتامل فكلما احتد النقاش بين الخصوم صارت الرجولة موضع تساؤل وتعبير وبات النقاش حول اختبارات ومعايير تثبت من هو “أرجل” وبذلك لا تكون التراتتبية بين الرجال والنساء فقط بل هي نظام يخضع له الرجال أيضا موضحة أن الامر لا يختلف في علاقة الفاعلات السياسيات ببعضهن البعض فالعنف ممارس في الظاهر والباطن والخصومة بلغت مداها لا سيما بعد أن دخل عدد من النائبات الممارسات الذكورية.

وتطرقت (الصحافة) في مقال لها، الى ظاهرة الانتحار التي تفشت في المجتمع التونسي بشكل لافت وما فتئت تتعمق وتنتشر وتتنامى بشكل ملحوظ الامر الذي يفسر بعجز الفرد عن تحمل المتغيرات الكبيرة والسريعة التي تعصف بواقعه اليومي والتي من الصعب مجاراتها والتأقلم معها مشيرة الى أن الخبراء والمختصين في علم النفس يؤكدون أن المجتمع التونسي بات يصنف بما يمكن تسميته “مجتمع المخاطر” الذي يصعب على التونسي فيه أن يستوعب ما يدور حوله من تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية كما يجد نفسه غير قادر على اثبات ذاته والتأقلم في ظل هكذا سياق يحيطه بالمخاطر التي تهدد أمنه ووجوده وهو ما يجعله ينعزل مخيرا الفردانية لكن الاغراق في الذات قد يؤدي الى الاكتئاب الذي يقود أحيانا الى الاقدام على الانتحار يأسا من هذا العالم.

وأوضحت في هذا السياق، أن التونسي لم يجد ما كان يصبو اليه فاصطدم بواقع مرير بعد أن عجزت الدولة التونسية عن تحقيق أحلام أبنائها وبعد أن تنكر الساسة للوعود الانتخابية التي نثروها على أبواب التونسيين خاطبين ودهم مشيرة الى أنه بقدر ما كان سقف الانتظارات كبيرا بقدر ما كانت الخيبة كبيرة أيضا خاصة في ظل المالات التي اتخذتها الثورة التونسيبة وفي ظل تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومع أزمة خانقة متعددة الابعاد والاوجه، حسب ما جاء بالصحيفة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.