المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي أن الاعتداءات الجسدية و المعنوية ضد المشتبه بهم أو الموقوفين عادة ما ترتكب خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى من الإيقاف أو الاحتفاظ.
وقال جراي، في تصريح لــ(وات) الأربعاء على هامش تنظيم الندوة الدولية حول البروتوكول العالمي الخاص باجراء التحقيقات عن طريق المقابلات والضمانات المرتبطة بها، ” رغم القوانين التي أصدرها مجلس نواب الشعب في عام 2016 والتي تنص على تقليص فترة الاحتفاظ إلى 48 ساعة، فإن التجاوزات لا تزال قائمة في مراكز الاحتجاز وفي مراكز الشرطة والحرس”.
وأضاف أن هذه المراكز لا تطبق في أغلب الأوقات أحكام القانون الذي تمت المصادقة عليه في 2016 والمتعلق بتحسين ظروف الاحتفاظ في مراكز الاحتجاز، وفق تعبيره.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، على أهمية إعلام كل موقوف بحقوقه خلال فترة الاحتفاظ، مبينا في هذا الخصوص أنه على من يقومون باستجواب المتهم إعلامه بحقه في مساعدة محامٍ ومراقبة طبية وتمكينه من إبلاغ أحد أفراد أسرته بمكان احتجازه، طبقا للقانون عدد 5 – 2016 الصادر في 16 فيفري 2016 المنقح والمتمم لبعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، المتعلقة بالخصوص بإصلاح منظومة الاحتفاظ.
ووفقاً لهذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في جوان 2016 ، ينبغي إبلاغ المشتبه به بشكل صريح بالإجراءات المتخذة ضده، ومدة الاحتجاز التي يجب ألا تتجاوز 48 ساعة، وإمكانية تمديدها من 24 إلى 48 ساعة.
وبالنسبة لمحمد علي الخالدي، المدير العام لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، فان الأحكام الجديدة للقانون التونسي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس تنص على توفير البنية التحتية والامكانات المادية والبشرية اللازمة فيما يتعلق بمنظومة الاحتفاظ لدى الأمن، مشيرا إلى أن تطبيق هذه التدابير لم يكن بالشكل المطلوب يعود إلى نقص في الوسائل اللوجستية وحالة البنية التحتية، وخاصة في مواقع الاستجواب. وأكد في هذا الخصوص أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة لتحسين ظروف احتجاز واستنطاق المشتبه بهم .
ومن جانبها قالت “تيريزة ماريا ريتر”، عضو لجنة صياغة البروتوكول العالمي الخاص باجراء التحقيقات عن طريق المقابلات والضمانات المرتبطة بها، ومديرة قسم الشؤون القانونية بالمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب، “إن إبلاغ عائلات المعتقلين، ووجود محامٍ ومراقبة طبية قد يقلل بالفعل من خطر التعرض لاعتداءات جسدية”، مضيفة أن هذه الاجراءات يمكن أن تكون عاملا غير مشجع لضباط الشرطة الذين لن يجرؤوا على اللجوء إلى العنف عند وجود طرف ثالث.
وقالت في ذات السياق إن الرصد المنتظم لأماكن الاحتجاز من قبل الهياكل المعنية مثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يمكن أن يحد من مخاطر الاعتداءات على الموقوفين.
من جانبه بين “خوان مانديز” رئيس لجنة مسار وضع البروتوكول العالمي، أنه لا يكفي وضع إطار قانوني في هذا المجال، بل يجب العمل على تكوين وتدريب المحققين على تطبيقه.
وكانت أساليب الاستنطاق غير القسري وما يتصل بها من ضمانات إجرائية مدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بوضع “البروتوكول العالمي الخاص باجراء التحقيقات عن طريق المقابلات والضمانات المرتبطة بها”، الذي عُقد في تونس يومي 10 و11 ديسمبر 2018. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول يومي 18 و 19 ماي 2018 في “ريو دي جانيرو” بالبرازيل.
