جلسة عامة للبرلمان منتصف الأسبوع المقبل للنظر في عدد من مشاريع القوانين

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع عقده ظهر اليوم الخميس في قصر باردو، عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 15 و16 و17 جانفي الجاري للنظر في خمسة مشاريع قوانين.

وجاء في بلاغ إعلامي صادر عن البرلمان أن جدول أعمال هذه الجلسة العامة يتضمن النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم في جوان الماضي بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم ربط الطرقات بالشمال الشرقي.

ويتعلق مشروع القانون الثالث بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية، أما مشروع القانون الرابع فيتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

ومن المنتظر أن يواصل نواب الشعب خلال هذه الجلسة العامة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71/2015.

من جهة أخرى أحال مكتب البرلمان إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون عدد 2019/1 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية.

وجاء في بلاغ البرلمان أيضا أن المكتب عاين استقالة النائب محمود القاهري من كتلة “نداء تونس” والإعلام بانضمام النائب الهادي قديش لكتلة “الحرة لحركة مشروع تونس”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.