المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، العميد المتقاعد مختار بن نصر، إن عدد التونسيين العائدين من مناطق القتال بلغ ألف إرهابي، وذلك خلال الفترة من 2011 إلى غاية أكتوبر 2018، معلنا أن مجموعة إرهابية متكونة من 4 أشخاص تم إعادتهم قبل أسبوعين، إلى أرض الوطن، بطلب من السلطات التونسية وهم اليوم بين أيدي القضاء”. ولاحظ أن “كثيرا منهم يعودون إلى البلاد بطرق سرية“.
وأفاد بن نصر خلال جلسة استماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين في إطار لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، خُصصت لعرض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والبرامج التي تعدّها الوزارات في هذا المجال، بأن تونس ستتسلم عددا من الإرهابيين الآخرين من بعض الدول، في إطار رسمي، مشيرا إلى أن مجموعات أخرى تعود بمفردها، نظرا إلى أن مساحات العمل الإرهابي في الشرق، سواء في سوريا أو العراق، تقلصت بشكل كبير، خاصة مع انهيار ما يُسمى بتنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة“.
وقال إن العائدين يقفون أمام القضاء ويتم إيداعهم السجن، إذا تورطوا في عمليات إرهابية، لكن من لا تثبت ضدّه جريمة القيام بأعمال إرهابية، يتم إخضاعه للرقابة الإدارية أو الإقامة الجبرية”. ولاحظ في هذا السياق أن تونس منعت حوالي 17 ألف شخصا من مغادرة البلاد كانوا يعتزمون الذهاب إلى مناطق القتال.
وأكد العميد المتقاعد أنه ثبت لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن عدد التونسيين الموجودين في بؤر القتال كان بلغ 3 آلاف شخص، قُتل الكثير منهم، فيما ذهب عدد آخر في اتجاهات مختلفة، للبحث عن ملاذات آمنة، ووُجد البعض منهم في سوريا ومنطقة سيناء بمصر، والبعض الآخر ذهب إلى حدود جنوب الصحراء الكبرى، على غرار مالي والتشاد ونيجيريا والنيجر.
أما عن الإرهابيين المتمركزين بالجبال التونسية، لاحظ رئيس اللجنة أن عددهم تقلّص بشكل كبير، وبقي عددهم في حدود بضع عشرات، حيث تم القضاء على عدد من قياداتهم، وتم ضرب قدرتهم اللوجيستية وتضييق الخناق عليهم، بفضل المجهودات العسكرية والأمنية.
وأضاف أن هذه المجموعات “أصبحت غير قادرة على الحركة، مثلما كانت عليه في 2013 ولن تُخيف التونسيين، لكنّها مازالت تشكّل خطرا.. وهناك عمل كبير من الأجهزة الأمنية وربما يتم اجتثاثهم نهائيا في العام الجاري“.
وفي سياق آخر، ذكر المختار بن نصر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كوّنت لجنتين مصغّرتين داخلها، تهتم اللجنة الأولى بتجميد الأموال، أما الثانية فتهتم بعائلات الشهداء والجرحى ضحايا العمليات الإرهابية، سواء كانوا أمنيين أو مدنيين، مشيرا إلى هذه اللجنة الأخيرة تعتزم إعداد مشروع قانون في هذا الإطار.
